تعالت الاعتراضات والاتهامات التي وجهها أعضاء مجلس الشعب في جلسة الأمس إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لعدم قيامها بدورها الحقيقي في ضبط الأسواق والحد من الغلاء.
وأثناء الجلسة، التي خصصت لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك، اقترح رئيس المجلس محمد جهاد اللحام بتشكيل لجنة مشتركة بين أعضاء المجلس ووزارة التجارة الداخلية لتقوم بجولات ميدانية على الأسواق للتقصي عن الفروقات بين الأسعار وخاصة أن كل التصريحات على لسان المسؤولين في الوزارة أو على لسان رئيس مجلس الوزراء تحت قبة المجلس تركزت على أن صالات التدخل الإيجابي أسعارها أقل من أسعار السوق بحدود من 15 بالمئة وتصل إلى 30 بالمئة.
وأشار بعض أعضاء المجلس إلى أهمية دور مؤسسات التدخل الايجابي، التي يجب أن تنتقل من واقعها الراهن، إلى تشغيلها من الدولة بشكل مباشر، وإلا فلا فائدة منها لأن الأسعار المعلنة فيها في أغلب الأحيان أعلى من أسعار السوق.