رغم أن مادة الخبز خط الحكومة الأحمر إلا أن حالات التلاعب والتجاوزات ما زالت مشاهدة ويراها المواطن بأم عينه أمام المخابز وخاصة المخابز التي تشهد ازدحاماً مستمراً حيث يتم بيع الربطة بنحو 100 ليرة وأحياناً تصل إلى 150 ليرة، من بعض الوسطاء أو الباعة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عدي الشبلي أنه يتم تخصيص نحو 12 دورية يومياً تعمل على مراقبة عمل المخابز وضبط المخالفات فيها، إضافة إلى الزيارات المستمرة من المدير ومعاونيه في المديرية لكل المخابز في أحياء دمشق.
وعن حالة الازدحام بيّن أن الازدحام مؤشر إلى جودة الرغيف في مخابز دمشق وخاصة أن الكثير من سكان المناطق في ريف دمشق يحصلون على احتياجاتهم من مخابز دمشق، إضافة إلى أن معظم الموظفين والعاملين في دمشق من مناطق ومحافظات أخرى يؤمنون احتياجاتهم من المادة من مخابز وأفران دمشق ومن ثم كل ذلك يزيد من حالة الطلب والازدحام أمام المنافذ.
وعن حجم الاحتياجات لمدينة دمشق من مادة الخبز بيّن أن احتياجات دمشق تصل إلى نحو 15 ألف طن من الدقيق التمويني شهرياً تستهلكها المخابز الآلية والاحتياطية والخاصة حيث تغطي المخابز الاحتياطية نحو 50% من احتياجات دمشق على حين تغطي المخابز والأفران الخاصة قرابة 30% والمخابز الآلية نحو 20% حيث يعمل في دمشق نحو 21 مخبزاً احتياطياً و6 مخابز آلية ونحو 54 مخبزاً خاصاً وبالتوقف مع المدير عند المخابز والأفران الخاصة لكون معظم المخالفات تصدر عنها، وهناك حالة تلاعب في صناعة الرغيف ظاهرة. مؤكداً أن هناك ملاحقة ورقابة يومية على عمل هذه المخابز وعلى سبيل المثال أحد الأفران الخاصة في منطقة الشيخ محي الدين بدمشق تم تنظيم 8 ضبوط بحقه خلال 3 أشهر، مبيناً أن المديرية تسعى إلى ضمان استمرار هذه المخابز بالعمل والإنتاج مع ضمان تقيدها بالعمل وخاصة أن المديرية تركز عبر دورياتها على جودة صناعة الرغيف لكونه لم يعد هناك أي مسوغ بعد تخفيض نسب الاستخراج من مادة الدقيق ولذلك تلجأ المديرية إلى اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق الأفران المخالفة بعيداً عن إغلاق المخبز لأنها تكون عقوبة لأهل الحي أكثر من صاحب المخبز نفسه لذلك يتم تحويل مخصصات المخبز في حالات المخالفة المتكررة لأقرب مخبز في الحي لضمان تأمين حصول الأهالي على احتياجاتهم اليومية من مادة الخبز.