| الوطن – وكالات
تمت أمس تسوية أوضاع المئات من بلدتي زاكية والديرخبية في إطار المصالحات المحلية بريف دمشق وذلك بموجب مرسوم العفو رقم 15 لعام 2016، وسط أنباء عن إمهال الجهات المختصة المسلحين في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم مدة أقصاها 20 من الشهر الجاري لإنجاز المصالحة بشكلها الكامل.
وحسب وكالة «سانا» فقد «تمت اليوم (أمس السبت) تسوية أوضاع نحو 600 شخص من بلدتي زاكية والديرخبية وذلك بموجب مرسوم العفو رقم 15 لعام 2016»، من بينهم «نحو 250 مسلحاً سلموا أنفسهم وأسلحتهم للجهات المختصة وتعهدوا بعدم القيام بأي عمل من شأنه أن يعكر صفو الأمن العام والسلم الأهلي».
وينص مرسوم العفو على الإعفاء من كامل العقوبة لكل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب وكان فاراً من وجه العدالة أو متوارياً عن الأنظار متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية.
وفي الـ13 من الشهر الجاري تمت تسوية أوضاع نحو 1500 شخص من بلدة كناكر في ريف دمشق بينهم عدد من المسلحين سلموا أنفسهم وأسلحتهم بموجب مرسوم العفو.
وحينها ذكرت «الوطن» أن عملية تسوية أوضاع ستبدأ خلال يومين في بلدة زاكية المجاورة لبلدة كناكر، بعد أن تم ترحيل المسلحين الرافضين للتسوية إلى إدلب مع مسلحي خان الشيح الرافضين للتسوية.
وفى الخامس من الشهر الجاري تمت تسوية أوضاع نحو 700 شخص من بلدات الطيبة والكسوة والمقيليبة في ريف دمشق بينهم أكثر من 150 مسلحاً سلموا أنفسهم وأسلحتهم بموجب مرسوم العفو.
ومؤخراً تم إنجاز اتفاقات تسوية في العديد من بلدات ومدن ريف دمشق أبرزها داريا والمعضمية وقدسيا والهامة وخان الشيح والتل تم بموجبها ترحيل المسلحين الرافضين تسوية أوضاعهم إلى إدلب على حين نصت الاتفاقات على تسوية أوضاع الراغبين والمطلوبين.
وفي الأسبوع الماضي، أصدر أهالي حي القدم «مدنيين وعسكريين» بياناً نشرته صفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تعهدوا فيه بإتمام تنفيذ بنود المصالحة المبرمة مع الجهات المختصة في الدولة في أيار 2014 وما يتبعها من ملحقات المصالحة بعد زوال خطر المجموعات الإرهابية على أطراف حي الماذنية، في إشارة إلى تنظيم داعش في الحجر الأسود، وتعهد الأهالي بألا يستعمل السلاح على الجيش العربي السوري، وأن يتم إخراج أي مسلح من الحي يعارض المصالحة بعد الانتهاء من المجموعات الإرهابية، والسماح لمؤسسات الدولة بالعمل داخل الحي.
كما اعتبر قيادي فلسطيني الأسبوع الماضي أن احتمالات إنهاء أزمة مخيم اليرموك من خلال «المصالحة» أكثر من احتمال القيام بعملية عسكرية لإنهاء هذه الأزمة، وذلك مع انتهاء مهلة الشهر التي منحتها الدولة لتنظيمي داعش وجبهة النصرة (فتح الشام) لتسليم المنطقة للدولة من دون قتال.
وتترافق هذه التطورات، مع حراك مستمر من أجل إنجاز المصالحة بشكلها الكامل في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم في ريف دمشق الجنوبي، حيث تم توزيع منشورات في ببيلا تتضمن الإصرار على إنجاز المصالحة، وتطالب الآخرين بعدم التدخل.
وأمس تناقل نشطاء معارضون على «فيسبوك» أن اجتماعاً عقد الأسبوع الماضي في «البوئية» ببلدة ببّيلا جنوب دمشق ضمَّ وفداً من الجهات المختصة في الدولة وآخر عن «اللجنة السياسية» في جنوب دمشق وممثلين عن «الفصائل العاملة» في بلدات، يلدا، ببّيلا، بيت سحم» في ريف دمشق الجنوبي.
وحسب المصادر فإن وفد الجهات المختصة عرض «وثيقة تضم خيارين (أمام المسلحين) وهما البقاء في المنطقة كدفاع وطني مع استعداد النظام لتلبية الجوانب الطبية والإغاثية والعسكرية، أما الخيار الثاني فهو خروج الفصائل الرافضة للخيار الأول من المنطقة» مضيفين: إن وفد الجهات المختصة «أعطى مهلة أقصاها 20 من الشهر الجاري للقبول بأحد الخيارين».
ونقل النشطاء بياناً لـ«اللجنة السياسية» عن «الاجتماع مع مفوضين عن الجهات المعنية لدى النظام داخل المنطقة، وذلك لتوسيع دائرة التفاوض» مشددة في بيانها على أنه «لم يتم التوقيع على أي اتفاق، واقتصر الاجتماع في مناقشة عدد من الأمور منها مسألة الفارين والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية، والسلاح وحامليه وحالة الجوار مع منطقة السيدة زينب».