| عبد الهادي شباط
رغم أن قيمة التعويضات التي يقدمها صندوق التخفيف من آثار الجفاف زهيدة وغير عادلة فهي لا تغطي في أحسن الأحوال أكثر من 10% من قيمة الأضرار التي تلحق ببعض المحاصيل بسبب الظروف والعوامل المناخية المختلفة مثل الصقيع والجفاف والبرد وغيرها.
إلا أن مدير الصندوق في وزارة الزراعة محمد البحري أكد لـ«الوطن» أن الموارد المالية المتاحة حالياً في الصندوق هي من تحدد قيمة التعويضات التي يمكن أن يسهم بها الصندوق للتخفيف عن المزارعين وفي حال أي تحسن لهذه الموارد سينعكس حكماً على زيادة قيم التعويضات وعن إجمالي قيم التعويضات التي قدمها الصندوق منذ انطلاقته في العام 2012 أوضح أنها تجاوزت 2.6 مليار ليرة شملت نحو 147 ألف مزارع في العديد من المحافظات وغطت حصيلة واسعة من المحاصيل وعن حجم التعويضات المقدمة خلال العام الحالي بين أنها تجاوزت منذ بداية العام 615 مليون ليرة وصلت لقرابة 220 ألف فلاح حيث كان نصيب محافظة اللاذقية قرابة 235 مليون ليرة تم توزيعها على عدة جلسات وشملت تعويضات لأضرار محاصيل البرتقال والزراعات المحمية ومحصول الكوسا (الأنفاق) بينما بلغت التعويضات المقدمة خلال العام الحالي في ريف دمشق 278 مليون ليرة توزعت على منطقتي يبرود بواقع 185 مليون ليرة ومنطقة قطنا 93 مليون ليرة معظم المحاصيل التي تم تعويضها في هاتين المنطقتين كانت التفاح والمشمش والإجاص.
بينما كانت تعويضات القنيطرة على مدار العام تقترب من 48 مليون ليرة لمحاصيل التفاح والكرز وتم تعويض محافظة حماة منطقة الحمرا بقيمة 3 ملايين ليرة وعن زيادة توسيع عدد المحاصيل التي تشملها تعويضات الصندوق بين البحري أن الصندوق بالتوافق مع مجلس الإدارة يغطي معظم المحصولات المزروعة في الأراضي السورية وأن جلسة الأسبوع القادم ستشمل إضافة إلى محاصيل الحمضيات في الساحل محصول التبغ حيث تعرضت هذه المحاصيل للبرد في شهر أيار الماضي ويمكن تخصيص 160 مليون ليرة لمحافظة اللاذقية ونحو 20 مليون ليرة لمحافظة طرطوس في هذه الجلسة.