اقتصاد

400 ألف طن فائض محصول البطاطا

علي محمود سليمان : 

كشف رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو أن إنتاج سورية من محصول البطاطا خلال فترة العروة الربيعية بلغ نحو 750 ألف طن.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن كشتو أن الاستهلاك المحلي خلال فترة العروة الربيعية التي تمتد منذ بداية الشهر الرابع حتى بداية الشهر العاشر يبلغ نحو 350 ألف طن، وبذلك يكون فائض الإنتاج بمحصول البطاطا نحو 400 ألف طن. موضحاً أن الاستهلاك المحلي على مدار العام يكون أكبر من ذلك، ولذلك يمكن أن يتم استيراد البطاطا في فترة الانقطاع ما بين العروة الربيعية والعروة الخريفية.
وأشار كشتو إلى أن الفائض في الإنتاج كان يتم تصدير قسم منه إلى السوق العراقي بشكل رئيسي، وقسم أخر يتم شراؤه من قبل مؤسسات التدخل الإيجابي لتخزينه، بالإضافة إلى تخزين في القطاع الخاص، وقسم تتم معالجته ليصبح بذاراً للزراعة. لافتاً إلى أن السوق العراقي لا يمكن التصدير إليه الآن نظراً لظروف الأزمة والشحن والنقل والتكاليف المرتفعة إذا ما تم شحنه عن طريق البحر، داعياً مؤسسات التدخل الإيجابي للعمل على استيعاب اكبر كمية من فائض الإنتاج وتخزينها بما يساهم في التحكم بأسعارها ومنع التجار من التحكم بالكميات التي تضخ في الأسواق وبالتالي التلاعب بالأسعار.
من جانبه أكد مدير عام المؤسسة العامة للخزن والتسويق حسن مخلوف لـ«الوطن» أن المؤسسة منحت صلاحيات كاملة لفروعها في المحافظات للعمل بالتعاون مع الروابط الفلاحية على تسويق المادة من الفلاحين بشكل مباشر عن طريق الروابط الفلاحية.
موضحاً أن المؤسسة منحت فروعها في المحافظات كافة التسهيلات لتسويق محصول البطاطا وستتم محاسبة أي فرع يقصر في عمله وتم تزويد الفروع بسيارات الشحن وكل ما يلزم لإتمام العملية.
وأشار إلى أن عمليات التسويق بدأت في عدة محافظات بعد جني محصول العروة الربيعية وخصوصاً في محافظة طرطوس، ويتم العمل الآن على باقي المحافظات وخاصة في حمص وحماه وريف دمشق ودرعا. لافتاً إلى أنه لا يمكن إعطاء رقم دقيق حالياً للكميات التي تم تسويقها نظراً لأن عمليات الاستجرار والتسويق مازالت قائمة، وإن تمكن كل فرع من تسويق 4 آلاف طن من محصول البطاطا وتخزينها يعتبر رقماً جيداً، خصوصاً أن التجار يبدؤون بالتحرك لشراء المحصول من الفلاحين عندما يعلمون بتخزين المؤسسة للمحصول ما يسمح للفلاح بالحصول غلى أسعار جيدة.
وأضاف مخلوف بأن إمكانية تخزين محصول البطاطا في سورية تبقى محدودة سواء في القطاع العام أو الخاص لأن النسبة الأكبر من المحصول تذهب للاستهلاك المباشر، وغالباً لا يتم تخزين أكثر من 30 ألف طن. مشيراً إلى أن مؤسسة التخزين تساهم بجزء من عمليات التخزين، ولكن إمكانيات المؤسسة محدودة نظراً لصغر حجم وحدات التبريد، وللمعوقات التي ظهرت خلال الأزمة حيث يوجد صعوبة في الوصول إلى عدد من وحدات التبريد في عدة مناطق، وهناك برادات تخزين لا تعلم عنها المؤسسة أي شيء بسبب وجودها في مناطق ساخنة.
وبينّ مخلوف بأن وحدات الخزن والتبريد التي أصبحت خارج الخدمة تشكل نحو الـ50% من الطاقة التخزينية للمؤسسة، وخصوصاً في حلب حيث كان يتركز أكبر عدد من وحدات التبريد، وفي ريف حماه والحسكة والرقة ودير الزور وكلها أصبحت خارج الخدمة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock