| ناصر النجار
الأزمة التي تعيشها رياضتنا ليست وليدة اليوم إنما هي قديمة وعمرها أكثر من عشر سنوات، وكلما كنّا في السابق نتكلم عن أمر ما نقداً، أتانا الجواب: هذه هي إمكانياتنا المتاحة، وبالأمس القريب زادت الأزمة من ضعف هذه الإمكانيات، فصارت رياضتنا بوضع لا تحسد عليه، وإذا استمرت الأزمة «لا سمح الله» فإن رياضتنا لن تقوى على شيء، ولا حتى على خدمة نفسها.
والحديث هنا شائك ومعقد، فالعناوين العريضة الموضوعة تمنعك من الدخول في التفاصيل لأنك تصطدم بعقلية جامدة تجعل الحوار بيزنطياً عقيماً لا يوصل إلى أي نتيجة، وبالمختصر فإن رياضتنا «للأسف» تنام في حضن الأزمة وغير هذا الحديث مرفوض لأنه غير منطقي بالواقع، فإن التقصير يأتي من عدم البحث عن البدائل لإنعاش الحركة الرياضية، فكل شيء في رياضتنا بات يحتاج إلى التبديل، فالملاعب في وضع يرثى لها وكذلك الصالات والمسابح، والأجور في أدنى درجاتها، والحال من سيئ إلى أسوأ، ولا يمكن أن تبقى الرياضة على الانتظار أكثر من ذلك.
المساحات الشاسعة الموضوعة في الاستثمار غير مستثمرة بشكل صحيح وبعضها غير موضوع في الاستثمار، والمطلعون على الواقع الميداني للمطارح الاستثمارية يؤكدون أن الرياضة ممكن أن تصل إل حدود الاكتفاء الذاتي حالما استفادت من كل المطارح الاستثمارية.
وهذا الكلام صحيح من الواقع النظري، أما عملياً فيحتاج إلى الكثير من الجد والجهد لنحول النظريات إلى واقع عملي ملموس نستطيع الفائدة منه.
المدن الرياضية من الممكن الاستفادة منها أكثر، وكذلك الفنادق، ففندق الجلاء على سبيل المثال يمكن توسعته ليصل إلى 600 غرفة بدلاً من ستين غرفة.
الأندية الرياضية لا تستفيد من الاستثمارات بالشكل الأمثل وأنديتنا تعيش على بقع جغرافية متميزة وواسعة بمساحتها لكن مردودها المالي لا يعكس الموقع والمساحة، وهذا يحتاج إلى إعادة نظر.
في خلاصة القول لا نتهم أحداً بسوء التصرف أو الإدارة، إنما نطلب تجاوز الواقع الحالي إلى واقع أفضل، وإذا كانت الجهات الحكومية لا تستطيع تقديم العون المالي المطلوب للرياضة في الوقت الحالي، فيمكنها تقديم تسهيلات قانونية تمكن العملية الرياضية من الاستفادة من جميع مطارحها بشكل قانوني، القضية تحتاج إلى تحرك فعال في كل الأماكن حتى تأخذ الرياضة حقها القانوني لتكون قادرة على التصرف بشكل نشط، ليعود ذلك خيراً على الحركة الرياضية.