| الوطن- وكالات
أطلقت السعودية تحركاً لافتاً تحضيراً لتسلم دونالد ترامب السلطة في واشنطن. تمثل هذا التحرك في استضافة اجتماع لرؤساء أركان جيوش الدول المنخرطة في «التحالف الدولي» المناوئ لتنظيم داعش المدرج على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية.
أرادت الرياض من جمع هؤلاء القادة العسكريين تذكير واشنطن، بأن السعودية عضو فعال في «التحالف الدولي» الذي تقوده واشنطن، ولتعيد طرح مشاريع إرسال قوات برية عربية لقتال داعش في دير الزور والرقة وما بقي من مناطق يحتلها التنظيم المتطرف في العراق، وذلك ضمن القوات الخاصة الغربية التي تشارك في الهجوم على عناصر التنظيم في الرقة والموصل.
وتسود قناعة لدى دول الخليج بإمكانية لعبها دوراً أكبر ضمن «التحالف الدولي» بعد خروج باراك أوباما من البيت الأبيض ودخول ترامب إليه. وتعتقد أوساط خليجية على نطاق واسع، أنه وبينما عمل أوباما على بناء تنسيق وتعاون مع إيران لقتال تنظيم داعش في العراق، فإن ترامب سيسعى إلى إيقاف هذا التنسيق أو الحد منه، ما يتيح للدول الخليجية زيادة نفوذها ضمن التحالف المعادي لداعش، وإحياء مشروعها في إرسال قوات إلى المناطق الشرقية من الأراضي السورية.
وتمثلت 14 دولة من الدول الأعضاء في التحالف الستيني، والذي تشكل عام 2014 تحت قيادة أميركية، برؤساء هيئات أركانها العامة، حيث بحثوا «رفع مستوى التنسيق بين ممثلي الدول المشاركة، لاسيما في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات متسارعة وذلك للوصول إلى إجراءات تخدم الأمن الإقليمي والدولي، وتعزيز جهود التحالف الدولي الذي حقق تقدما ملموساً في الفترة الأخيرة في عملياته التي تستهدف شل قدرات» داعش.
وزعم رئيس هيئة الأركان السعودية الفريق أول ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان أن استضافة بلاده للاجتماع تعكس الالتزام المستمر للمملكة تجاه دعم ومساندة كل الجهود الدولية لمواجهة التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم داعش.
وأشار إلى تصميم السعودية على مواصلة جهودها المستمرة في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لذلك، ومن أهمها المشاركة في الجهود العسكرية من خلال «التحالف الدولي» في استهداف قدرات التنظيم في كل من العراق وسورية، ومنعه من تقويض الاستقرار في المنطقة، أو تهديد السلم والأمن الدوليين.
وشدد البنيان على أن السعودية، تعمل بشكل مستمر ووثيق مع «التحالف الدولي» لمواجهة التنظيم، ومع بقية دول العالم على مسارات أمنية وفكرية ومالية أخرى تهدف إلى تقويض قدرات هذه التنظيمات ومحاصرتها، وتجريم تقديم أي مساعدة لها.
وإلى جانب البنيان شارك في الاجتماع رؤساء هيئات الأركان العامة من ماليزيا، ونيجيريا والولايات المتحدة وتركيا، و10 دول عربية، بينها عمان والأردن وتونس والمغرب.