| عبد الهادي شباط
أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي أن المؤسسة السورية للتجارة والمحدثة أخيراً ستوسع حصتها السوقية إلى نحو 25 بالمئة في السوق المحلية، على حين أن حصة مؤسسات التدخل الإيجابي الثلاث سابقاً كما كان يؤكد القائمون عليها لم تتجاوز 5 بالمئة.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال الغربي: إنه تم اختيار الإدارات بعناية وإنه ستتم الاستعانة بالخبرات من القطاع الخاص من حملة الشهادات التخصصية لإدارة المؤسسة، مؤكداً أنه سيتم إنجاز نظامها الداخلي الجديد خلال شهر.
وخلال مؤتمر صحفي عقده أمس أشار الغربي إلى حالة الترهل والفساد الذي كان يعتري مؤسسات التدخل الإيجابي، كاشفاً أن حجم الديون على هذه المؤسسات تجاوز 40 مليار ليرة، ضارباً مثلاً خسائر مؤسسة الخزن والتسويق التي تجاوزت 23 مليار ليرة العام الماضي، كما وقعت نحو 1.5 مليار ليرة شيكات بلا رصيد.
وأضاف: إن ملف السكر في مؤسسات التدخل الإيجابي يشوبه الكثير من التجاوزات منذ عام 2012، موضحاً أنها كانت تبيعه بأسعار متناقضة ولا تنسيق مشتركاً بينها.
وكشف الغربي أنه تعرض لتهديدات مباشرة بسبب اقترابه من معالجة عدد من ملفات الفساد الكبيرة، مشيراً إلى وجود محاولات سابقة من البعض لعرقلة صدور مرسوم الدمج الذي أنتج المؤسسة السورية للتجارة، ووضع العصي في عجلات مشروع الهيكلة، عبر ما أشاعوه بين الأوساط العامة عن سلبيات الدمج.
ورأى الغربي أن كل التجارب العالمية لنجاح المؤسسات والشركات ذاهبة باتجاه الاستحواذ والاندماج وشراء الشركات الصغيرة للوصول إلى أخرى عملاقة قادرة على فرض وجودها في السوق، وهو ما تسعى إليه السورية للتجارة في السوق المحلية، لتكون التاجر الأكبر والأقوى في السوق ولديها العديد من المعطيات لنجاحها.
وأضاف: إن الدمج هو لإعادة الهيكلة لقطاع التدخل الإيجابي وهو بمنزلة الخروج من المستنقع.