| محمود الصالح
مع سخونة التصريحات «التموينية» الداعية إلى خفض الأسعار زادت مع بداية الأسبوع الحالي معظم الأسعار في مدينة دمشق بشكل يفوق التصور. البعض عزا هذا الارتفاع إلى الظروف الجوية من ثلوج وأمطار وغيرها والبعض الآخر أشار إلى زيادة عمليات الشحن إلى حلب بعد تحسن الوضع هناك. حيث شهدت مختلف أسواق دمشق ارتفاعاً كبيراً في جميع المواد الاستهلاكية الأساسية ومنها السكر والزيت والسمنة والرز حيث بلغت أسعار السكر 400 ليرة والزيت 1100 ليرة والرز 1000 ليرة أما أسعار الخضر فحدث ولا حرج حيث بلغت أسعار البطاطا 280 ليرة والبندورة 275 ليرة والبصل 200 ليرة والقرنبيط 300 ليرة والملفوف 250 ليرة والسلق الربطة 100 ليرة 200غ، وكذلك أسعار المواد الأخرى حليب الأطفال 3500 ليرة والحفوضات 2000 ليرة. «الوطن» تحدثت مع رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق عدنان دخاخني الذي قال: إن ارتفاع الأسعار في هذه الأيام لا يبشر بالخير في مجال الأسواق على الرغم من التحسن الأمني الذي تشهده البلاد لكن الأسعار في ارتفاع مستمر حتى إن سعر الدولار استقر منذ أربعة أشهر ولكن الأسعار للمواد المحلية والمستوردة لم تستقر، ففي العام الماضي كان سعر تنكة زيت الزيتون 16 ألفاً واليوم 32 ألف ليرة. وكذلك هناك ارتفاع في أسعار الغاز حيث تباع الأسطوانة الآن بمبلغ خمسة آلاف ليرة ولتر المازوت 400 ليرة والتجار يستغلون الأزمة وكل الاجتماعات التي تجري لا تسمن ولا تغني من جوع. والسؤال أين الحل..؟!
اليوم المواطن استنفد خلال ست سنوات جميع مدخراته ولم يعد أمامه ما يبيعه ليوفر مقومات العيش.
الدخل لا يشكل سوى 5% من أعباء المعيشة، لذلك على الجهات المعنية أن تبادر بشكل سريع إلى إيجاد حلول عاجلة وفورية لمعالجة الأزمة المعيشية في أسواق دمشق.
تحدثنا إلى عدد من المواطنين الذين يتسوقون فأكدوا لنا أنهم يعانون ارتفاعاً كبيراً في الأسعار وسط غياب كامل للرقابة التموينية التي تركت لكل بائع أن يضع الأسعار التي يريدها والتي أصبحت تفوق كل التصورات. وطالب كل من التقيناهم بضرورة وضع تسعيرة من الدولة للمواد الاستهلاكية وإلزام البائعين بها وذلك للتخفف من ضغط الحياة المعيشية على المواطنين.