الجنود الأتراك اللاجئون في اليونان يستأنفون قرار استمرار احتجازهم … بدء أكبر محاكمة للمتهمين بالانقلاب في تركيا

بدأت أمس في أزمير (غرب) محاكمة 270 شخصاً متهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب التي وقعت في تموز في تركيا، منهم الداعية فتح للـه غولن الذي يعتبر المحرض عليها ويحاكم غيابياً. وقد بدأت الجلسة الأولى وسط تدابير أمنية مشددة، كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول المقربة من الحكومة، مشيرة إلى وجود مدرعات خفيفة للدرك وطائرات بلا طيار وكلاب مدربة.
ويحاكم المتهمون الـ270 الذين أوقف 152 منهم على ذمة التحقيق، بـ«محاولة إطاحة النظام الدستوري» و«الانتماء إلى منظمة إرهابية» و«محاولة إطاحة البرلمان أو منعه القيام بواجباته». وقد تصدر في حق كل واحد منهم عقوبتان بالسجن مدى الحياة. ومعظمهم عسكريون، بينهم عدد كبير من الضباط السابقين من ذوي الرتب العالية، مثل الجنرال السابق المسؤول عن منطقة إيجه، ممدوح حق بيلان، كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.
أما الداعية المنفي في الولايات المتحدة فتح اللـه غولن، الذي تقول السلطات إنه المحرض على محاولة الانقلاب، إلا أنه ينفي ذلك نفياً قاطعاً، فيحاكم غيابياً. وقد طالبت السلطات التركية، واشنطن مراراً بتسليمه، لكن المسؤولين الأميركيين أجابوا: إن القضاء هو الذي يتخذ القرار في هذا الشأن. ودعا المسؤولون الأتراك من جديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى «تسريع العملية القضائية».
والإجراءات القضائية التي بدأت بعد الانقلاب الفاشل، غير مسبوفة في تركيا، حيث أوقف أكثر من 43 ألف شخص خلال عمليات تطهير بدأت بعد 15 تموز وإعلان حالة الطوارئ.
وبدأ عدد كبير من المحاكمات في الأسابيع الأخيرة، وأصدرت محكمة في مستهل كانون الثاني حكماً هو الأول من نوعه بالسجن مدى الحياة على دركيين أدينا بالتورط في محاولة الانقلاب.
وإضافة إلى الانقلابيين المفترضين، استهدفت عمليات التطهير التي بدأت بعد 15 تموز الأوساط الكردية ووسائل الإعلام. وقد حملت تلك العمليات منظمات غير حكومية على اتهام السلطة بالاستفادة من حالة الطوارئ للتخلص من كل الأصوات المعارضة. ويثير حجم هذه التدابير قلق الغرب أيضاً وخصوصاً الاتحاد الأوروبي الذي تدهورت علاقاته بتركيا في الأشهر الأخيرة.
وفي سياق متصل قال مسؤولون في محكمة يونانية أمس: إن الجنود الأتراك الذين تطلب أنقرة تسليمهم لها مثلوا أمام القضاء لاستئناف قرار يمدد وضعهم قيد الاعتقال لثلاثة أشهر بانتظار النظر في طلبات اللجوء التي تقدموا بها.
وحط الرجال الثمانية في اليونان في طائرة هليكوبتر في تموز في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة على أردوغان وطلبوا اللجوء نظراً للخطر الذي يهدد حياتهم في وطنهم.
وأصدرت المحكمة العليا اليونانية قراراً يمنع تسليم الجنود لتركيا في الأسبوع الماضي ما أثار غضب أنقرة التي تزعم أن الجنود الثمانية متورطون في الانقلاب الفاشل وجددت الطلب بتسليمهم لها.
واستبقت السلطات اليونانية الجنود الثمانية رهن الاعتقال بانتظار القرار النهائي بخصوص طلبات اللجوء التي تقدموا بها في اليونان.
ويستأنف الجنود الأتراك قراراً اتخذته سلطات الهجرة لتمديد فترة احتجازهم ثلاثة أشهر لأسباب أمنية وأخرى تتعلق بالسلامة العامة.
وقال الجنود خلال الجلسة المغلقة أمس: إن الأبرياء يجب ألا يعتقلوا وفق ما قال مسؤول في المحكمة طلب عدم الكشف عن اسمه. ويتوقع صدور قرار من المحكمة اليونانية بهذا الشأن في غضون أيام.
(رويترز – أ ف ب)