مفاوضات النووي الإيراني إلى ما بعد 30 حزيران

قال متحدث باسم الوفد الإيراني في فيينا أمس إن المفاوضات في فيينا بين إيران والدول الست الكبرى للتوصل إلى اتفاق تاريخي حول ملف طهران النووي ستمدد إلى ما بعد 30 حزيران. وقال المتحدث: إنه «بسبب وجود الكثير من العمل الذي لا يزال ينبغي القيام به، فإن فريقي التفاوض سيبقيان في فيينا إلى ما بعد الأول من تموز لمواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق شامل جيد». وكان جميع أطراف التفاوض أشاروا سابقاً إلى إمكانية تمديد المفاوضات لبضعة أيام بعد الموعد النهائي المحدد مبدئياً في 30 حزيران، من دون أن يتم تأكيد ذلك حتى اللحظة. وقال المسؤول الإيراني: «لا يوجد نية بعد أو مشاورات حول تمديد طويل الأمد للمفاوضات». وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية أشارت إلى أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيغادر فيينا عائداً إلى طهران، مشيرة إلى أن الرحلة كان مخططاً لها.
ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤول إعلامي في فريق المفاوضين الإيرانيين قوله: إن «وزيري خارجية إيران والولايات المتحدة قدما التوصيات اللازمة حول كيفية استمرار العمل على نص الاتفاق وتفاصيله» مشيرة إلى أن «المفاوضات يمكن أن تستمر إلى ما بعد مهلة 30 حزيران». هذا وتواصلت في العاصمة النمساوية فيينا أمس المشاورات الثنائية ومتعددة الأطراف بين وزراء الخارجية وكبار الدبلوماسيين من إيران ومجموعة خمسة زائد واحد لحل المواضيع الخلافية المتعلقة بصياغة نص الاتفاق النووي النهائي بين الجانبين. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن المفاوضين يأملون في توضيح بعض المواضيع التي بقيت من دون حل والمتعلقة بنص الاتفاق الشامل.
مفاوضات الجولة الأخيرة انطلقت من فيينا بلقاء ثنائي بين الوفدين الأميركي والإيراني، وعلى الطاولة ثلاثة ملفات معقدة، وجبت حلحلتها إذا أريد لهذه المفاوضات أن تنتهي مطلع تموز المقبل باتفاق نهائي.
والعقد العصية على الحل تتمثل أولاً في آلية رفع العقوبات وتدرجها بالنسبة للجانب الغربي، أو تزامنها مع التوقيع بالنسبة للجانب الإيراني، تضاف إلى ذلك عقدتا تجميد الأبحاث والتطوير، ومراقبة المنشآت العسكرية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس: «نعتقد أن هناك ثلاثة شروط على الأقل ضرورية، من أجل التوصل إلى اتفاق قوي مع إيران. الأول: هو تحديد دائم لقدرة إيران النووية في الأبحاث والإنتاج. الثاني: القدرة على التفتيش الدائم والدقيق للمنشآت الإيرانية، بما فيها المنشآت العسكرية، إذا كان ذلك ضرورياً. والشرط الثالث: إعادة تلقائية لفرض العقوبات في حال أخلت إيران بتعهداتها». الجانب الإيراني وضع شروط فابيوس الثلاثة في إطار محاولة إفشال العملية التفاوضية برمتها.
أ ف ب – سانا – الميادين