علي محمود سليمان :
أصدر الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 6 لعام 2015 القاضي بإعفاء الصناعيين والحرفيين المخصصين في المدن الصناعية المنتهية فترة تراخيصهم والراغبين بتجديد رخص البناء والذين لم يتمكنوا من استكمال بناء منشآتهم أو إنجازها على المقاسم المخصصة لهم بسبب الظروف الراهنة من رسوم تجديد رخص البناء.
ونص القانون في مادته الثانية على أن «لا ترد رسوم رخص البناء المسددة قبل صدور هذا القانون في حال تم تجديد الرخصة وتسديد رسومها. على حين أنهت المادة الثالثة العمل بهذا القانون بعد عام من تاريخ صدوره.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مدير المدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية أكرم الحسن أن القانون رقم 6 لعام 2015، سيساهم في دعم الصناعة المحلية من خلال إعفاء الصناعيين والحرفيين من رسوم تجديد رخص البناء ضمن المدن الصناعية. موضحاً بأن هناك أعداداً كبيرة من الصناعيين المكتتبين على مقاسم ضمن المدن الصناعية وقد حصلوا على التراخيص اللازمة لأعمال البناء، ولكن نتيجة لظروف الأزمة فقد أجبر الكثير منهم لإيقاف أعمال البناء ولم يتمكن من إكمال منشأته الصناعية وفي الوقت نفسه انتهت مدة الترخيص الممنوح له وبذلك أصبح مقيداً في عمله وتراكمت عليه الغرامات، لافتاً إلى أن القانون منح الصناعيين والحرفيين مدة عام من تاريخ صدوره ليجدد الترخيص دون دفع رسوم الترخيص، حيث تعتبر تكلفة الترخيص وتجديده كبيرة، حيث يبدأ الترخيص بثلاثمئة ليرة سورية للمتر الواحد، علماً أن هناك منشآت صناعية تبلغ مساحتها آلاف الأمتار، ومن ثم سيترتب على الصناعي والحرفي مبالغ ضخمة لتجديد الترخيص.
وأشار إلى أن القانون يشمل الصناعيين والحرفيين ضمن المدن الصناعية الأربع وهي الشيخ نجار في حلب وعدرا في ريف دمشق وحسياء في حمص ومدينة دير الزور الصناعية، وفيما يتعلق بالصناعيين ضمن المناطق الصناعية فلها أنظمة خاصة بها ولا يشملها القانون رقم 6 للعام 2015.
بدوره اعتبر رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن القانون رقم 6 مهم جداً وجاء لمصلحة الصناعيين والحرفيين، بعد تقدم الغرف الصناعية بطلب لإعفاء الصناعيين والحرفيين المتأخرين عن تسديد الأقساط المترتبة عليهم ضمن المدن الصناعية والذين انتهت مدة التراخيص الخاصة بهم.
مضيفاً: إن آلاف الصناعيين والحرفيين سيستفيدون من القانون حيث توقفت أعمال البناء لديهم نتيجة ظروف الأزمة وتراكمت عليهم الغرامات مع انتهاء مهلة الترخيص، ومنهم من وصل في أعمال بناء المنشأة الصناعية إلى نسبة 70%، ونظراً لارتفاع تكاليف البناء ولظروف الأزمة توقف عن البناء ومن ثم إن لم يستمر في بناء منشأته الصناعية فإن هناك أعداداً كبيرة من اليد العاملة التي ستخرج من الخدمة. لافتاً إلى أن القانون سيساهم في تحريك اليد العاملة ودعم الصناعة المحلية، كونه بعد انتهاء أعمال بناء هذه المقاسم الصناعية ستدعم الأسواق المحلية بالمنتجات وتساهم في التصدير.