| هناء غانم
وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس على مشروع قانون إعفاء البضائع المنتجة محلياً في حال تصديرها للخارج من رسم الإنفاق الاستهلاكي بغية تمكين البضاعة الوطنية من المنافسة في البلد المصدرة إليه، وبهدف تعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق الخارجية وتخفيف أعباء المصدرين بما يسهم في زيادة الصادرات.
كما ناقش المجلس وبشكل موسع ومستفيض واقع الإعلام السوري وخطة الحكومة لتطويره ورفع كفاءة العاملين فيه وتأهيل وتدريب الكوادر وتبني سياسة إعلامية تواكب تداعيات الحرب الإرهابية على سورية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والتنموية بكل مكوناتها ومنعكساتها على حياة المواطن اليومية.
وقدم وزير الإعلام رامز ترجمان عرضاً حول خطة الوزارة لإعادة هيكلة قطاع الإعلام وتطوير مؤسساته والارتقاء بكفاءة العاملين والسعي لتحقيق نقلة نوعية في الأداء الإعلامي ومواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تنفيذاً للسياسة الإعلامية وخاصة ما ارتبط منها بظروف الحرب الإرهابية على سورية وتداعياتها وتشابكاتها الإقليمية والدولية وذلك وفق سلم أولويات أهمها التمسك بالهوية الوطنية والقومية والانتماء المقاوم الذي كان أحد أهم أسباب استهداف سورية، بالإضافة إلى تلبية حاجات التنمية المستدامة والاهتمام بالشأن المحلي وربط الإعلام بالمجتمع بما يعزز الانتماء الوطني وتطوير بنية خطاب إعلامي وطني معاصر.
وحدد مجلس الوزراء المحاور الرئيسية التي يجب أن ترتكز عليها خطة وزارة الإعلام في تبني سياسة إعلامية واضحة تحدد الغاية والهدف من الإعلام وتطوير السياسة الإعلامية بما يتلاءم مع تطورات الأحداث، وتأهيل الكوادر البشرية واستخدام التقنيات المتطورة، وتحقيق متطلبات التحول إلى واقع إعلامي أفضل على المستوى المادي والبشري والتشريعي والإجرائي والاستثماري، لما يمثله من منظومة اقتصادية، وإجراء مراجعة لكل مكونات الإعلام السوري من إذاعات وقنوات وصحف ومجلات ومواقع الكترونية إضافة، إلى دور المكاتب الإعلامية في الوزارات والمؤسسات العامة كرديف لعمل الإعلام الذي يمثل قوة للدولة ورافعة أساسية للبناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي والفكري.
واطلع مجلس الوزراء على ما تم إنجازه لعودة الواقع الخدمي إلى أحياء مدينة حلب المحررة من الإرهاب حيث استمرت الجهات المعنية بتنفيذ الخطة الإسعافية الخاصة بعمل الوزارات والجهات العامة للنهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي والأمني والمعيشي.
وبين وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس رئيس الفريق الحكومي المكلف متابعة تأهيل البنى التحتية وعودة الخدمات إلى أحياء حلب المحررة أن الوزارات مستمرة بتنفيذ الخطط الإسعافية وتم الانتهاء من تجهيز المطار وتشغيل القطار إلى جبرين والمباشرة بتأهيل الجسر على تحويلة حلب وعلى قناة الري وتمت صيانة /36/ مدرسة وعودة /20396/ تلميذاً وتلميذة إلى المدارس وتتم المتابعة من وزارة التربية لاستكمال صيانة وتجهيز المدارس الأخرى. موضحاً أن العمل مستمر لإصلاح خطوط المياه في العديد من أحياء حلب وإصلاح مجموعات توليد الطاقة الكهربائية وتم الانتهاء من حفر /3/ آبار وتمت المباشرة بأعمال الحفر في الخزان التجميعي في منطقة الفيض والعمل مستمر لحفر /24/ بئراً إضافة إلى المباشرة بتأهيل المراكز الصحية في الزبدية والفردوس والسل كما تمت إعادة الاتصالات إلى حي الأعظمية ومركز الأنصاري وحي صلاح الدين ومركز هاتف الراموسة وإعادة خدمة الانترنت والخدمة الهاتفية إلى المطار.
وفي مجال تأهيل البنى التحتية أوضح الوزير عرنوس أن الورشات أنجزت فتح المحاور الرئيسية الواصلة بين أحياء المدينة والشوارع الفرعية والمرتبطة بها وردم الحفر عن طريق شركات الإنشاءات العامة وتم تنظيم /14/ عقداً مع شركات الإنشاءات العامة لترحيل الأنقاض وترميم وتأهيل بعض المباني وبلغت نسب الإنجاز للمشاريع وسطياً 78.71% بقيمة إجمالية 1.732 مليار ل.س. وفي مجال الخدمات العامة بين عرنوس أنه تم ترميم وتأهيل كراج البولمان في الراموسة وقيمة الكشف التقديري 81.310 مليون ل.س وإعادة تأهيل مبنى المسلخ في الراموسة /مرحلة أولى/ وقيمة الكشف التقديري 48.296 مليون ل. س. وفيما يخص المدينة الصناعية بين أن العمل مستمر بإغلاق الفتحات في الطرق الرئيسية والثانوية في المدينة الصناعية لتأمين مداخل محددة بما يساهم في تعزيز الحماية الذاتية ويتم العمل على ترميم وإعادة تأهيل أسقف الغرف مسبقة الصنع في إدارة المدينة وتنفيذ أعمال السور وتم البدء بمشروع تنفيذ مبنى النافذة الواحدة وبلغ عدد المقاسم المخصصة للصناعيين اعتباراً من 1/1/2017 ولغاية تاريخه /47/ مقسماً وعدد المقاسم المسلمة /43/ مقسماً في جميع الصناعات والفئات. ونظرا للأهمية الاقتصادية والبيئية والجمالية للشجرة وبهدف معالجة الحالات الخاصة بقطع أو نقل أو قلع الأشجار المثمرة من دون ترخيص صدق مجلس الوزراء على مشروع القانون الخاص بتنظيم الخطة الإنتاجية الزراعية بفرض غرامة من (150.000 إلى 200.000) ل.س للدونم الواحد على كل من أقدم على قلع أو قطع أو نقل أشجار مثمرة من دون ترخيص من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وفرض غرامة من (6000 حتى 10.000) ل.س للدونم الواحد لكل مستثمر يخالف أحكام الخطة الإنتاجية الزراعية بما يخص زراعة المحاصيل والخضروات.
وقرر المجلس منح الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية السورية سلفة بقيمة /216/ مليون ليرة سورية لصرف الرواتب والأجور ومتمماتها للعاملين لديها عن النصف الأول من عام 2017. وطلب المجلس من الجهات المعنية وضع ضوابط لاستيراد الورق المستخدم لطباعة الصحف بما يحقق الجودة اللازمة والسعر المناسب وطلب من وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ومصرف سورية المركزي وضع آلية متطورة لتنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارات لتكون على الطريق الصحيح.
واستعرض المجلس الخطوات العملية المتخذة في الملفات الاقتصادية والخدمية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وقانون العاملين ومشروع قانون هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومشروع قانون المشتريات ودمج المؤسسات والتطوير الهيكلي والاستثمارات الحكومية وتطوير عمل البنوك وشركات الصرافة والقطاع المالي وسوق التأمين والقروض المتعثرة واستثمارات المؤسسة العامة للجيولوجيا وخاصة المقالع بالشراكة مع القطاع الخاص. وطلب المجلس من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التنسيق مع اتحاد غرف الزراعة فيما يخص استيراد مادة البطاطا، والوقوف على واقع الشركات المشتركة ومراجعة آلية عملها وأدائها.