شدد وزير الداخلية محمد الشعار على ضرورة التدقيق بالإجراءات والشروط بخصوص منح وثائق السفر بكل أنواعها وذلك بالتأكد من البيانات عند إصدار الوثائق اللازمة للمواطنين وأثناء منح الإقامات للوافدين إلى سورية بكل دقة بجمع البيانات عند منحها.
وخلال اجتماعه اليوم مع مسؤولي إدارة الهجرة والجوازات في المحافظات أكد الشعار ضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع حدوث أي خلل وبذل كل الجهود لتأمين الخدمات اللازمة للمواطنين بأسهل الطرق.
وأشار الشعار إلى دور الإدارة في تعزيز الأمن فيما يتعلق بإصدار وثائق السفر لأصحابها بشكل دقيق وسليم، مبيناً أنه يجب على ضباط وعناصر الهجرة والجوازات مكافحة وضبط القضايا المختلفة التي أفرزتها الحرب الظالمة على سورية.
ووجه الشعار بضرورة الارتقاء بالعمل والتأهيل المسلكي وتعزيز الانتماء الوطني وتلافي الثغرات ووضع خطط وبرامج لتطوير واقع العمل في فروع الهجرة ومتابعة مشاريع الأتمتة بشكل حثيث بهدف تبسيط الإجراءات وتقديم الخدمة الدقيقة والسريعة للمواطنين.
من جهته أكد عضو مجلس الشعب محمد خير العكام أن مسألة تزوير الأوراق الرسمية ومنها الخاصة بجوازات السفر ظهرت في ظل الأزمة بشكل واضح، مشدداً على ضرورة وضع علامات مميزة للأوراق الخاصة بجوازات السفر مثل الهوية الشخصية.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال العكام: إن المشرع السوري وضع نصوصاً عامة لمعاقبة مزوّري الأوراق الرسمية وهي جنائية الوصف ومنها جنحوية، موضحاً أنه لا يمكن وضع مواد خاصة لكل حالة تزوير وإلا فإننا نحتاج إلى آلاف المجلدات القانونية.
ورأى العكام أن حالات تزوير الأوراق الرسمية ظهرت نتيجة سفر الكثير من السوريين إلى خارج البلاد، ضارباً مثلاً أن هناك من سافر وترك بيته فأصبح عرضة للسرقة ومنها الأوراق الرسمية الخاصة بأصحاب البيت.
وأضاف العكام: إن ما يقوم به الأمن الداخلي جيد وهم استطاعوا ضبط العديد من العصابات زوروا أوراقاً رسمية لكن المطلوب أكثر من ذلك رغم أنهم يؤدون واجباتهم على أكمل وجه، وكشفت مصادر قضائية أنه تتم محاكمة الكثير من الأشخاص في تزوير أوراق رسمية، موضحة أن منهم من يحاكم أمام محاكم الجنايات وهناك بعض الدعاوى يتم النظر بها أمام محاكم البداية الجزائية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكدت المصادر أن القضاء لا يتهاون في مسألة تزوير أي أوراق رسمية ويطبق أشد العقوبات بحق من يثبت عليه جرم التزوير.
وتعتبر جريمة التزوير من الظواهر التي انتشرت في الأزمة التي تمر بها البلاد ما دفع بالعديد من الحقوقيين بالمطالبة بتشديد العقوبات واعتبار جرم التزوير من الجرائم الجنائية.