| وكالات
أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أمس قراراً يتضمن إلزام تسليم الراتب أو الأجر أو التعويضات وكل المستحقات للعامل أو الموظف في «المناطق غير الآمنة» استناداً إلى بطاقته الشخصية وتوقيعه وبصمته.
ونص القرار الذي نشرته وكالة «سانا»، أنه إذا لم يتمكن الموظف من الحضور تحتفظ الجهة العامة براتبه وأجره وتعويضاته لثلاثة أشهر بعدها تعاد إلى الخزينة العامة، مؤكداً أنه في حال حضوره ينظر بوضعه من الوزير المختص.
وأكد القرار أنه تجري دراسة على العاملين المتعاقدين بمن فيهم عقود تشغيل الشباب الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف إحدى الجهات العامة وغيرهم من المتعاقدين لإعادة التعاقد معهم أو تجديد وتمديد عقودهم أو تحديد مكان عملهم وفقا لكل حالة.