| محمد منار حميجو
نص مشروع قانون أعدته وزارة العدل أخيراً على إحداث محاكم جمركية سواء كانت بداية أم استئنافية في كل المحافظات، معلناً أنه يحق للمحاكم الجمركية أن تصدر قرار منع السفر مستعجلاً في غرفة المذاكرة وذلك على غرار المعمول به في المحاكم المصرفية.
وأوضح مصدر قضائي أن منع السفر كان يتم بعد المضي بإجراءات الدعوى باستدعاء الأطراف المتخاصمة، مؤكداً أنه كان يصدر من إدارة الجمارك وبالتالي أصبح هذا الاختصاص بيد القضاء.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال المصدر: لا توجد محاكم جمركية في المحافظات، ضارباً مثلاً أن المحكمة الجمركية في العاصمة تنظر في الدعاوى الجمركية لمحافظتي دمشق وريفها.
وأكد مشروع القانون أنه يحق للمحكمة التراجع عن قرار منع السفر بناء على طلب صاحب الشأن إذا تبين أن إدارة الجمارك غير محقة في طلبها، وفي حال أودع طالب إلغاء قرار منع السفر في صندوق المحكمة أو في حساب جار مبلغاً يعادل المبالغ المطالب بها.
وأشار مشروع القانون إلى أحقية المحكمة الجمركية في توقيف الشخص المحال إليها أو تركه أو إخلاء سبيله.