| عبد الله علي
تعرّض قياديان في ميليشيا مدعومة من قبل الولايات المتحدة لعملية اغتيال في ريف إدلب، أمس، وفيما ذهب البعض إلى اعتبار الاغتيال، بغض النظر عن فاعله، يأتي في سياق الجهود المبذولة لتهيئة الأجواء من أجل محاربة جبهة النصرة التي اتجهت إليها أصابع الاتهام على الفور، رأى آخرون استناداً إلى بعض الملابسات الغامضة التي أحاطت بالاغتيال أن ما جرى يصب في مصلحة جبهة النصرة وقد يكون محاولة لإجهاض أي مسعى لقتالها.
وأدّى إطلاق الرصاص، أمس، على سيارة تقلّ كل من رئيس أركان ميليشيا «جيش إدلب الحر» العقيد المنشق علي السماحي وقائد ميليشيا «الفرقة 13» وهي إحدى مكونات «جيش إدلب الحر» المقدم المنشق أحمد السعود، ومرافق لهما، على طريق خان السبل في ريف إدلب الجنوبي، إلى مقتل الأول فيما أصيب الاثنان الآخران بإصابات متفاوتة تم على إثرها نقلهما إلى تركيا للعلاج.
وتأتي أهمية هذه الحادثة من أن أحمد السعود يعدّ من أبرز عملاء الاستخبارات الأميركية بين قادة الميليشيات، كما يحظى بثقة كبيرة من قبل غرفة عمليات الـ«موم» التي تدير شؤون الميليشيات التابعة لها من حيث التمويل والتسليح، وهو ما جعل استهدافه في هذا التوقيت محملاً بمدلولات عديدة لاسيما أنه جاء بعد صدور بيان المبعوث الأميركي إلى سورية مايكل راتني الذي هاجم من خلاله «هيئة تحرير الشام» واعتبرها فيه امتداداً لتنظيم «القاعدة» ناسفاً بذلك كل مساعي جبهة النصرة لتلميع صورتها من خلال الكيان الجديد الذي شكلته بالتحالف مع ميليشيات أخرى على رأسها «حركة الزنكي»، كما جاء بعد تسريب أنباء حول استعدادات تجري بإشراف أميركي لدمج ميليشيات «الجيش الحر» في الشمال بهدف محاربة جبهة النصرة. وتضافرت عدة عوامل سهلت توجيه الاتهام إلى جبهة النصرة بالوقوف وراء عملية الاغتيال، أهمها أن بلدة خان السبل التي حصل فيها إطلاق الرصاص على السيارة التي تقل الثلاثة تقع تحت سيطرة جبهة النصرة، كما أن العام الماضي شهد اشتباكات عنيفة بين جبهة النصرة من جهة و«الفرقة13» من جهة ثانية، كادت أن تفضي إلى إبادة الفرقة عن بكرة أبيها لولا تدخل بعض الوسطاء لحل المشكلة بين الطرفين.
لذلك سارع ميليشيا «اللواء51» إلى إصدار بيان يتهم فيه جبهة النصرة بالوقوف وراء اغتيال علي السماحي ومحاولة اغتيال أحمد السعود، وهو ما فعله أيضاً عشرات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي عبر شنهم حملة كبيرة على جبهة النصرة تضمنت التذكير بتاريخها في التصفية والإبادة.
واعتبر هؤلاء أن جبهة النصرة ترمي من وراء هذا الاغتيال إلى إجهاض مساعي الاندماج بين ميليشيات «الجيش الحر» بسبب خشيتها من أن تؤدي إلى ملاقاتها مصيراً مشابهاً لمصير داعش بسبب حملة «درع الفرات»، وأشار بعض الناشطين إلى أن جبهة النصرة أرادت إرسال رسالة تهديد إلى جميع قادة الميليشيا بأن ثمن الاندماج ضدها قد يكون ثمنه مقتلهم بنفس الطريقة.
ورغم أن بعض الناشطين لم يستبعدوا وقوف طرف ثالث وراء الحادثة، خاصة بعد نجاة أحمد السعود ووصوله إلى تركيا للعلاج لأنه كان بإمكان «النصرة» منعه من ذلك لو أنها هي المنفذة، إلا أنهم أجمعوا على أن ما جرى بغض النظر عن الفاعل، يعتبر تمهيداً لإثارة الفوضى في محافظة إدلب بسبب تحريضه على الاقتتال بين الفصائل الذي هو مطلب عدة أطراف.
في المقابل ظهرت نظرية أخرى، تتبنى مسؤولية جبهة النصرة عن الاغتيال لكن لأسباب وأهداف مختلفة، حيث اعتبر أصحاب هذه النظرية أن ميليشيا «جيش إدلب الحر» انخرط بعلاقات وثيقة مع جبهة النصرة منذ تشكيله بتوجيه ودعم من قبل قائده النقيب حسن حاج علي، وقد زادت هذه العلاقة بعد إيقاف غرفة الـ«موم» دعمها للفصائل قبل نحو شهرين، وأشار هؤلاء إلى أن أحمد السعود وعلي السماحي كانا يرفضان هذا التعاون مع جبهة النصرة، كما أنهما مؤخراً حاولا العمل على ضم ميليشيا «جيش إدلب الحر» إلى الاندماج الذي سيحصل بين الفصائل لقتال «النصرة». ويخلص أصحاب هذه النظرية إلى أن اغتيال السماحي وهروب السعود إلى تركيا، سيؤدي إلى تقوية العلاقة بين «جيش إدلب الحر» و«النصرة» وهو ما سيعني إخفاق جهود الاندماج وعدم إمكان تحققه لأن «جيش إدلب الحر» يعد من أقوى الميليشيات المتواجدة في ريف إدلب والتي كان يمكنها أن تلعب دوراً كبيراً في قتال «النصرة».