‏رغم التوقعات بتحقيق الاقتصاد السوري نمواً يتجاوز 10 بالمئة، لا تزال انعكاسات التعافي محدودة على المستوى المعيشي لشريحة واسعة من السوريين، في ظل ارتفاع تكاليف الغذاء والسكن والخدمات، وتراجع القدرة الشرائية. ويطرح هذا التباين سؤالاً جوهرياً حول كيفية تحويل النمو الاقتصادي من مؤشرات رقمية إلى تحسن ملموس في دخل المواطنين‫…‬