‏‏لم يعد قرار رفع اسم سوريا من قائمة الدول الداعمة للارهاب حدثاً سياسياً فحسب بل تحول الى ملف اقتصادي يحظى باهتمام واسع لما يحمله من مؤشرات قد تسهم في تغيير بيئة الاعمال وفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي إذا ما ترافق مع إصلاحات داخلية تعزز الثقة وتدفع عجلة‫…‬