أصدر وزير المالية قرارين تم بموجب أحدهما رفع تعرفة التأمين الإلزامي للمركبات السورية والأجنبية بينما تضمن الثاني رفع تعويضات الحوادث. ووفقاً للاتحاد السوري لشركات التأمين جاء التعديل من منطلق المصلحة العليا للمواطنين من حملة وثائق التأمين الإلزامي للمركبات، وذلك بما يواكب المتغيرات الاقتصادية الحالية ويعزز الحماية التأمينية للمتضررين. كما بين‫…‬