بدأ سائقو الشاحنات إضراباً مفتوحاً تحت جسر بغداد على طريق دمشق معلنين فيه توقفهم عن نقل البضائع التجارية بين المحافظات احتجاجاً على إلغاء مكتب الدور الذي كان يحدد التعرفة الرسمية لأجور النقل، مطالبين تفعيل المكتب مجدداً باعتبار أن التسعير أصبح من قبل سماسرة على وسائل التواصل الاجتماعي ما أثر سلباً على عمل السائقين.
وتجمعت العديد من الشاحنات تحت جسر بغداد على طريق دمشق حلب الدولي بأعداد كبيرة في إضراب ليس الأول من نوعه بل كان هناك سلسلة من الإضرابات من قبل السائقين على موضوع التعرفة وإعادة تفعيل مكتب الدور.
وتواصلت “الوطن” مع عدد من سائقي الشاحنات المضربين فأكدوا أن مطالبهم هي تفعيل مكاتب الدور وأن تكون التعرفة الرسمية للشاحنات التي تنقل البضائع من المكتب التابع الدولة وليس من السماسرة الذين يتحكمون بالتسعيرة، ما أثر سلباً على حركة النقل بين المحافظات، مشيرين إلى أن أضرابهم سيكون مفتوحاً لتحقيق مطالبهم.
ولفتوا إلى أنهم سابقاً تواصلوا مع وزارة النقل لتحقيق مطالبهم والوزارة وعدتهم بدارسة الموضوع ولكن حتى الآن لم يحدث أي شيء، معتبرين أن السماسرة هم حالياً يتحكمون بالتعرفة ويضعونها بما تحقق مصالحهم وأن سائق الشاحنة لا يحصل إلى على مبلغ ضئيل وهذا ما أثر على هذا القطاع بشكل كبير.
وعقدت وزارة النقل العام الماضي وبالتحديد في شهر أيلول اجتماعاً مع عدد من مالكي وسائقي الشاحنات الذين ينقلون البضائع والذين طالبوا من خلال تفعيل مكاتب الدور، وإلغاء حرية النقل، وحصر الحمولات عبر المكاتب، وتفعيل النقابات، واستبعاد السماسرة، وتشكيل لجنة لتسعير أجور النقل، وتفعيل ساحات التبادل التجاري في المعابر، والتعاون المؤسسي مع الاتحاد، وتسجيل جميع الشاحنات في مكاتب البضائع، وإنشاء صندوق تعاوني لتعويض المتضررين.
