| فادي بك الشريف
مشكلات «جمة» عصفت بظروف ووضع طلاب الجامعات نتيجة الأزمة وتحديات وأعباء كبيرة طالت قطاع التعليم العالي، وتقصير إداري في عدد من الكليات زاد في فجوة تلاشي الثقة، تزامناً مع تأخر في صدور النتائج والمصدقات.. ولجوء بعض المكتبات لاستغلال وضع الطلاب عبر الملخصات «الممنوعة» ومنه إلى ارتفاع أسعار الخدمات الجامعية كالمقاصف وأجور التصوير وانخفاض في معدلات النجاح ببعض المقررات ناهيك عن طريقة التعامل غير المناسبة مع الطلاب والتي نسمع عنها بين الفينة والأخرى وغياب التوضيح لمسائل عدة تتعلق ببعض القرارات.
وفي حديث خاص لـ«الوطن» أكد وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني أن من حق أي طالب أن تصدر نتائجه في أسرع وقت، ولكن هناك أعداداً كبيرة من الطلاب في بعض الكليات كالحقوق على سبيل المثال والآداب، الأمر الذي يؤخر صدور النتائج حيث إن هناك توجهاً عاماً بأن تصدر النتائج خلال فترة شهر ولكن هناك ظروف تؤخرها مع الأخذ بالحسبان أن أستاذ المقرر بحاجة لـ9 ساعات يومياً لتصصيح 100 ورقة ناهيك عن الدورات الامتحانية والدراسات العليا والتدريس وفحص واختبار الطلاب.
وأضاف المارديني: يتم اللجوء لأتمتة عدد من المقررات ولكن ليس كل المواد قابلة للأتمتة، ذاكراً أن الأتمتة جزء من سبر المعلومات وهناك اختبارات ومذاكرات ومقابلات شفهية تندرج تحت إطار سبر المعلومات مشيرة إلى وجود عدة مشاكل إدارية لها حلول وتتم دائماً متابعتها، مضيفاً: عندما أعلم أن مادة جاهزة وتم الانتهاء من تصحيحها ولم تصدر نتائجها نتخذ إجراءات لازمة بحق إدارة الكلية.
وقال وزير التعليم العالي: إنه تم وضع إستراتيجية شاملة للتواؤم مع ظروف الأزمة من خلال ضبط المدخلات وقياس المخرجات وذلك لمواجهة تذبذب العملية التعليمية والبنى التحتية عبر تطبيق السنة التحضيرية للكليات الطبية وللهندسات خلال الفترة القادمة وتطبق الامتحانات الوطنية للحفاظ على سمعة الجامعات السورية عبر إجراءات متخذة، مضيفاً: قولاً واحداً سيتم تطبيق الامتحان الوطني للدراسات العليا في الحقوق والاقتصاد العام القادم، وبما يخص تطبيقه كشرط للتخرج من هاتين الكليتين أكد الوزير أن الأمر سيخضع للدراسات والاجتماعات والنقاشات، مبيناً أن هناك خطة لمواءمة الخطط الدرسية بين الكليات بمختلف الاجتماعات وهناك اجتماع شبه دوري لعمادات الكليات لمواءمة الخطط مع بعضها البعض.
وفيما يخص أقساط التعليم المفتوح وحديث عدد من الطلاب عن رفع مرتقب للأسعار، نفى وزير التعليم العالي أي دراسة حالية أو مقترح أو نقاش حول أي رفع لرسوم التعليم المفتوح ولا حتى للرسوم الجامعية في التعليم النظامي، علماً أن الرسوم المتقاضاة حسب سعر الصرف هي قليلة جداً وما زالت الجامعات تتقاضى بالأسعار القديمة وتتم مراعاة ظروف الطلاب ووضعهم.
وبيّن المارديني أن الكادر الطبي من حيث «الكتلة» الإجمالية جيد وهناك أعداد كبيرة لتغطية جميع المشافي الجامعية، ولكن هناك نقص في بعض الاختصاصات النوعية، كاشفاً أن أحد مقترحات قانون العاملين الجديد هو منح أطباء التخدير 100% من راتبهم «تعويضاً» لتحفيزهم خاصة في اختصاص «الأشعة والتخدير».
وفيما يخص استغلال الطلاب من البعض أكد وزير التعليم العالي أن الكتاب هو أساس المقرر إضافة لما يطرحه الأستاذ ضمن المحاضرة، مضيفاً: لا نعترف على الملخصات الجامعية، وأن كثيراً من الطلاب يلجؤون إلى وسيلة أسرع للدراسة عبر الملخصات، حتى إن منهم من يقوم بتلخيص الكتاب بـ6 أسئلة وأن هذا الأمر «مشكلة الطالب ويتحمل مسؤوليته.
وحول ارتفاع أسعار المقاصف ضمن الجامعات، أكد الوزير أن هذا يتابع في حال وجود شكاوى من الطلاب، بحيث يتم تشكيل لجنة من رئاسة الجامعة تقوم بجولة على المقاصف ورصد مدى الالتزام بالأسعار وإعلانها.
وأوضح وزير التعليم العالي أن هناك خريطة للجامعات الخاصة، حيث إن هناك عشرات الطلبات مقدمة للترخيص لجامعات خاصة، ولكن الأمر مرتبط بالظروف وطبيعة المناطق والحاجة، ذاكراً أن منطقة «الساحل» تحتاج إلى جامعة خاصة.
