| درعا – الوطن
وكأن تكرار المخالفة من دون وجود إجراءات رادعة ومحاسبة فاعلة تجعل مرتكبيها يدمنون عليها وخاصة مع إغراءاتها المنعشة ألا وهي الأرباح الفاحشة على حساب من يلهثون وراء تأمين لقمة العيش، والمثال في محافظة درعا جلي من مستودعات الأدوية والصيدليات التي باتت تتلاعب وعلى الملأ بأسعار الدواء فالمستودع يضع نسب زيادة على السعر النظامي بمسوغات ارتفاع أجور النقل وقلة الدواء أو تحميل المعامل لهم أصنافاً غير مطلوبة والصيدليات ليست بأحسن حال، إذ تجد الصيدلي وبجرة قلم أمام أعين المرضى يعدل السعر النظامي ويضع آخر. وكثيراً ما يجد المريض تفاوتا في سعر الدواء نفسه بين صيدلية وأخرى، والأدهى من ذلك كله حيازة وبيع أدوية منتهية الصلاحية من دون أي اعتبار لمدى خطورة ذلك على حياة البشر، وبالعودة إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك تبين من مصادرها أنه تم خلال العام الجاري تنظيم 6 ضبوط بحق مستودعات أدوية و20 ضبطاً بحق صيدليات وذلك لارتكابها مخالفات حيازة أدوية منتهية الصلاحية وعدم وجود فواتير نظامية وعدم وجود بيانات، والأمر الآخر الذي يستوجب التوقف عنده هو أنه يفترض فور استيراد أدوية من شركات ومستودعات أن تلتزم بوضع ختم أو لصاقة ليزرية على المستحضرات المستوردة وتسعيرة نظامية، لكن الذي يحدث أن الكثير من تلك الشركات والمستودعات لا يضع تسعيرات ولا معلومات المستورد ما يجعل المجال مفتوحاً كي تتلاعب المستودعات الفرعية والصيدليات بالسعر عبر تأجيل تدوينه لحين لحظة البيع واحتسابه على سعر صرف الدولار، وقد رصدت الجولات التي قامت بها دائرة الرقابة الدوائية في مديرية صحة درعا على الصيدليات العديد من المستحضرات ذات المنشأ الماليزي والهنغاري والسويسري والكندي والألماني والهندي وغيرها من دون تسعيرة أو بتسعيرة غير نظامية، وهكذا نحن أمام فوضى عارمة في سوق الدواء والضحية المريض قليل الحيلة، ما يستدعي إجراءات صارمة من الجهات المعنية لحماية صحة وجيوب المواطنين من تجار الأزمات.
