كشف معاون مدير عام مصرف التسليف الشعبي عدنان حسن عن ارتفاع حركة الطلب على قروض الدخل المحدود خلال الشهر الماضي (تشرين الثاني) تزامناً مع تطبيق منح وثيقة التأمين بدلاً من الكفلاء والتي اعتبرها حسن مثلت حلاً مهماً للكثير ممن كان يرغب في الحصول على هذا القرض وكان يعوقه تأمين الكفلاء وأنه يجري العمل لدى التسليف الشعبي على إحصاء عدد قروض الدخل المحدود لإجراء مقارنة لعدد القروض التي تم منحها بعد تطيق الوثيقة (البوليصة).
ويعتبر مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد، أن التأمين على القروض من أهم أنواع تأمين الائتمان، وأنه يسهم بشكل كبير ومهم في تشجيع التمويل المصرفي للمشاريع الاستثمارية بكل أحجامها وقنواتها، حيث تمثل وثيقة التأمين ضمانة جيدة للمصرف في تحصيل ديونه، وهذا الأمر يسهم بشكل مباشر في تنشيط الاقتصاد الوطني بمختلف مجالاته، وبالتالي المساهمة الفاعلة في تمويل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأن هذا النوع من التأمين يمثل أحد طرق تنفيذ السياسة النقدية للدولة من خلال تشجيعه للإقراض، وبالتالي يمكن اعتباره مجازاً أداة سياسة نقدية غير تقليدية، ومثال ذلك في حال رغبة السلطات النقدية بضخ المزيد من النقود في السوق دون الاضطرار لتحريك أسعار الفائدة، إذ إن وجود تأمين القروض وفعاليته، سيشجع المصارف على الإقراض وضخ الأموال في الأسواق وبالتالي زيادة الكتلة النقدية المتداولة في مجالات الاقتصاد الحقيقي، والاستفادة من مزايا هذا الأمر في تنشيط الاقتصاد، دون الاضطرار لاستخدام أدوات نقدية أخرى قد يكون لها آثار غير مرغوبة في المرحلة الحالية.
بينما أكد حسن أن هذه التسهيلات في منح قرض الدخل المحدود يوازيه في التسليف الشعبي جملة من التسهيلات والخدمات التي يعمل عليها التسليف ومنها التعديلات التي أجراها المصرف على ضوابط وشروط منح قروض الطاقة المتجددة دون فوائد، بالتعاون مع صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.
بحيث يستفيد من قروض الطاقة المتجددة التي يمنحها المصرف «أي مستهلك لحوامل الطاقة من العاملين في القطاع العام أو الخاص أو أصحاب الفعاليات الصناعية والتجارية والخدمية سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين باستثناء القطاع الزراعي.
مبيناً في توضيح له حول قرض تركيب منظومة الطاقة البديلة أن المصرف لا يتلقى الطلبات بشكل مباشر وإنما يقوم من يرغب بالحصول على هذه الخدمة بتقديم الطلب لصندوق الطاقات المتجددة أو أحد فروعه في المحافظات ويقوم بإحالة هذه الطلبات للمصرف حيث يعمل المصرف على دراسة هذه الطلبات وبحث الملاءة المالية للعميل (طالب التمويل لتركيب منظومة الطاقة البديلة) وذلك خلال أيام من وصول الطلبات.
وحول الضمانات أو الكفالات التي سيطلبها المصرف بين أنه في حال كان حجم التمويل أقل من 10 ملايين ليرة سيتم الاكتفاء بالكفلاء (كفيل أو اثنان أو ثلاثة) وفق قيم الرواتب والأجور الشهرية التي سيتم تقديمها للمصرف بما يتناسب مع قيمة التمويل في حين سيتم طلب ضمانة عقارية بحال كان التمويل أكثر من 10 ملايين ليرة.
وعن وثيقة التأمين التي تم تطبيقها والعمل بها بالقروض الشخصية (الدخل المحدود) بين أن التسليف يشجع دراسة وإصدار بوليصة لكفالة مثل هذه القروض وخاصة أن هذا المشروع يدعم الطاقة ويقدم خدمة لشريحة واسعة من المجتمع السوري.
