استمرار الخلافات بين الكتل النيابية الرئيسية في البرلمان العراقي

استمرت الخلافات بين الكتل النيابية الرئيسية في البرلمان العراقي والتي نشأت على خلفية مناقشة التعديلات التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي على تشكيل الحكومة بهدف الإصلاح ومكافحة الفساد.
وأعلن بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري «إلغاء جلسة لمناقشة الإصلاحات والتعديل الحكومي الجديد لحين ورود إشعار من القوات الأمنية والاستخباراتية بصلاحية مقر مجلس النواب أمنياً حفاظاً على سلامة النواب والموظفين».
ودعا الجبوري إلى إدامة الحوار والتوصل لحلول تخرج البلاد من الاختناق.
بينما عقد عدد من النواب المعتصمون جلسة برئاسة النائب عدنان الجنابي وحضور 171 نائباً، معتبرين أنه لا يحق للجبوري ترؤس الجلسة أو حتى إلغاؤها بعدما قاموا بعزله من منصب رئيس البرلمان يوم الخميس الماضي وهو ما رفضه نواب آخرون واعتبروا جلسة عزل الجبوري غير شرعية.
وقالت النائبة المعتصمة زينب الطائي «إن المجتمعين سيناقشون ترشيح رئيس جديد للبرلمان».
وفي سياق آخر أعلنت وزارة الخارجية العراقية تحفظ العراق وبشدة على الفقرة المتعلقة بإدانة حزب اللـه بتهمة «دعم الإرهاب» التي تضمنها البيان الختامي لقمة منظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت في مدينة اسطنبول التركية الجمعة.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال في بيان: «إن هذا التحفظ يأتي استمراراً لموقف العراق الثابت والراسخ برفض اتهام حركات المقاومة الوطنية بالإرهاب أو التدخل في شؤون مكوناتها السياسية إضافة إلى أن منظمة التعاون الإسلامي لا بد وأن تكون مجالاً للوحدة بين بلدانها وليس مجالاً لإثارة مثل هذه الموضوعات». وأشار جمال إلى أن إيران ولبنان والجزائر كانت من بين الدول التي تحفظت أيضاً على هذه الفقرة.
وكانت قمة منظمة التعاون الإسلامي انساقت كما هو حال الجامعة العربية لضغوط الأموال السعودية وأعلنت إدانتها لما سمته «دعم حزب اللـه للإرهاب» وهو ما رفضته العديد من الدول التي سارعت إلى التبرؤ منه بعد صدور البيان.
سانا