| فادي بك الشريف
أكد مستشار وزير السياحة لشؤون السياحة الدينية ورئيس شعبة مكاتب السياحة والسفر طلعت الأشقر في تصريح لـ«الوطن» أنه مع بدء الموسم السياحي للسياحة الدينية وتوقع توافد أعداد جيدة للقطر لزيارة الأماكن المقدسة وبهدف تحقيق التنافس الإيجابي لمصلحة الجميع أصدر وزير السياحة بشر يازجي عدة قرارات لتنظيم الحركة السياحية عن طريق مكاتب السياحة والسفر والمؤسسات السياحية بأخذ الموافقات اللازمة لهذا الغرض وجعل السياحة كلاً حسب جهده لرفع مستوى الدعم الاقتصادي بما يخدم جميع قطاعات السياحة في القطر ويؤمن حماية للزائر وللمستقبل لكي تعود السياحة كسابق عهدها. وأضاف: نتوقع أن يتضاعف عدد الليالي السياحية هذا العام، انسجاماً مع سعى أصحاب المؤسسات والشركات والمكاتب السياحية في القطر، ضمن إطار اهتمام وزارة السياحة الكبير بالسياحة الدينية، حيث شهد العام الماضي تزايداً مستمراً في أعداد الزوار والوافدين إلى القطر حيث بلغ مجموع الليالي السياحية خلال العام الماضي 350 ألف ليلة سياحية.
وزارة السياحة شكلت لجنة متخصصة لتحديث أحكام التعليمات التنفيذية للقانون رقم/2/ لعام 2009 الخاص بإحداث تنظيم نشاط المكاتب السياحية، ويأتي ذلك بعد تعميم صادر من الوزير يؤكد تقيد مديريات السياحة في المحافظات بأحكام القانون رقم/2/ لعام 2009 وتعليماته التنفيذية الناظمة لإحداث المؤسسات والوكالات والمكاتب السياحية، وتؤكد وزارة السياحة ضرورة أن يراعى لدى التطبيق فيما يخص رحلات السياحة الدينية الوافدة إلى القطر عدم الاستنساب في منح الأذون بموجب التعليمات المذكورة في القرار وعدم الحصرية في ذلك لأي مكتب سياحي أو شركة سياحية حيث يستند في منح تلك الأذون لاستقدام زوار السياحة الدينية إلى الشروط الواردة في هذه التعليمات والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة. وبين مدير الخدمات والجودة السياحية المهندس زهير أرضروملي بأن الأنظمة النافذة تحكم نشاط تلك المكاتب السياحية وتنظيم العمل فيها وعلاقتها بالغير ومنها المكاتب السياحية الأخرى والمنشآت والشركات السياحية وأن الوزارة تشجع على تكاملية الخدمات اللازمة ورفع مستوى كل منها لتحقيق رضا السائح الوافد لارتياد المزارات السياحية، وأكد أرضروملي أن الوزارة تؤكد دائماً حرصها على توفير المناخ الملائم في السوق السياحية المحلية بما يكفل التنافسية والشفافية وأن أي اتفاق بين بعض المكاتب السياحية المحلية أو مع الغير يجب أن يكون منسجما مع القوانين والأنظمة النافذة.
