أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد الإجراءات التقييدية المفروضة على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام البائد في سوريا حتى الأول من حزيران عام 2027، وذلك عقب المراجعة السنوية لنظام العقوبات الأوروبي.
وأوضح المجلس في بيان اليوم أنه قرر في الوقت ذاته شطب سبعة كيانات من قائمة العقوبات، بينها وزارتا الدفاع والداخلية، في خطوة تهدف إلى دعم تعزيز انخراط الاتحاد الأوروبي مع سوريا.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد رفع في أيار 2025 جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، دعماً لعملية الانتقال السلمي والشامل، والتعافي الاجتماعي والاقتصادي وإعادة الإعمار، مع الإبقاء على إجراءات تقييدية محددة تستهدف شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام البائد، إضافة إلى عقوبات ذات طابع أمني.
وبيّن المجلس أن الشبكات المرتبطة بالنظام البائد ما تزال تحتفظ بنفوذ يشكل خطراً على مسار الانتقال وجهود المصالحة الوطنية والمساءلة.
وتشمل الإجراءات المفروضة تجميد الأصول، ومنع مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي من تقديم أموال أو موارد اقتصادية للأشخاص والكيانات المدرجة، إضافة إلى حظر سفر يمنع الأفراد المشمولين بالعقوبات من دخول دول الاتحاد الأوروبي أو العبور عبرها.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض هذه الإجراءات لأول مرة عام 2011 على خلفية القمع العنيف الذي مارسه نظام الأسد بحق السوريين، قبل أن يخفف في شباط 2025 عدداً من القيود بهدف تسهيل التواصل مع سوريا وشعبها ومؤسساتها.
كما أعاد مجلس الاتحاد الأوروبي في 11 أيار 2026 التطبيق الكامل لاتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، بعد تعليقها جزئياً عام 2011 بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها النظام البائد.
الوطن – أسرة التحرير
