مرة أخرى تتدخل لجنة الاستئناف لتلغي القرار الصادر عن لجنة الانضباط والأخلاق القاضي بخسارة فريق الشعلة بثلاثة أهداف دون مقابل، لجنة الاستئناف اعتبرت أن مجرد استكمال المباراة فهي مباراة صالحة ومعتمدة بنتيجتها، (الوطن) استضافت المستشار القانوني الدكتور فراس المصطفى، رئيس لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السوري لكرة القدم، ليضعنا في صلب الموضوع والمواد القانونية التي استندت إليها لجنة الانضباط والأخلاق في قرارها، وما الجديد الذي اكتشفته لجنة الاستئناف لتفسخ القرار.
وأكد المستشار المصطفى أن القرار الصادر عن اللجنة بخصوص مباراة نادي الشعلة ونادي الشرطة استند إلى الوقائع المثبتة في التقارير الرسمية للحكم ومراقب المباراة، وإلى النصوص الواردة في لائحة الانضباط والإجراءات التأديبية المعتمدة لدى الاتحاد.
وأوضح المصطفى أن التقارير الرسمية للمباراة بيّنت نزول جمهور الفريق المضيف إلى أرض الملعب وقيامهم بتهديد طاقم التحكيم، إضافة إلى وقوع اعتداء فعلي على ثلاثة من لاعبي فريق الشرطة، وهو ما يشكل إخلالاً جسيماً بسلامة المباراة وبالظروف الطبيعية التي يجب أن تدار فيها المنافسة الرياضية.
وأشار المصطفى إلى أن تقرير الحكم أكد صراحة أن استكمال المباراة تم تحت التهديد والضغط الواقع على طاقم التحكيم، وهي واقعة جوهرية أخذتها لجنة الانضباط بعين الاعتبار عند تكييف الحالة قانونياً.
وأضاف: إن القواعد الانضباطية في كرة القدم تقرر أن سلامة المباراة لا تقاس بمجرد استكمالها زمنياً، وإنما بتوافر الظروف الطبيعية والآمنة التي تسمح للحكم بإدارة المباراة من دون ضغط أو تهديد، وبما يضمن سلامة اللاعبين وهيبة التحكيم ونزاهة المنافسة الرياضية.
وبيّن المصطفى أن قرار لجنة الانضباط استند في تكييف الواقعة إلى أحكام المادة (25) من لائحة الانضباط والإجراءات التأديبية، كما استند إلى الصلاحيات المقررة للجنة بموجب المادة (49) من اللائحة ذاتها التي تنص صراحة على أن حق تفسير أحكام اللائحة يعود إلى لجنة الانضباط والأخلاق، وأن للجنة سلطة تقدير الإجراءات التأديبية المناسبة في ضوء الوقائع المثبتة في تقارير الحكام والمراقبين.
وأضاف المصطفى أن القاعدة القانونية المعروفة بعبارة «لا اجتهاد مع النص» إنما تطبق في الحالات التي يكون فيها النص واضحاً ومباشراً ولا يحتمل تفسيراً، أما في القضايا الانضباطية المرتبطة بوقائع المباريات فإن تطبيق النصوص يقتضي أولاً تكييف الوقائع الثابتة في تقارير الحكم والمراقب، وهو ما يدخل بطبيعته ضمن السلطة التقديرية للجهة الانضباطية المختصة بتطبيق اللائحة.
وأكد المصطفى أن الهدف من القرار كان حماية نزاهة المنافسة الرياضية وضمان عدم تعرض الحكام أو اللاعبين لأي تهديد أو اعتداء أثناء المباريات، وهي المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الأنظمة الانضباطية في كرة القدم.
وختم المصطفى بالقول: إن احترام المسار القانوني للطعن جزء من النظام الرياضي، غير أن القرار الصادر عن لجنة الانضباط جاء بناءً على الوقائع المثبتة في التقارير الرسمية للمباراة وتطبيقاً مباشراً للنصوص الانضباطية المعتمدة.
ناصر النجار
