ضبط (سيارة نظافة حكومية) محملة بالمهربات، وضبط أكثر من 50 ألف ساعة مهربة ولا تحمل بيانات جمركية في منطقة المرجة بدمشق، وضبط كميات من المبيدات والأدوية البيطرية المهربة التي لا تحمل بيانات جمركية ومعظمها مضادات حيوية وفيروسية ومعقمات منها مضى على نفاد صلاحيته سنوات.. كل ذلك يثير العديد من الأسئلة حول ظاهرة التهريب وتداعياتها وتطوير أساليب وأشكال ممارستها إلى درجة أن التهريب أصبح بواسطة سيارة (الزبالة)، هي سيارة نظافة حكومية كانت تتردد بشكل شبه يومي من ريف دمشق إلى دمشق وتنقل مهربات إلى بعض المحال بمدينة دمشق.
عمليات التهريب أصبحت من القضايا المؤرقة للجميع باعتبار أن التهريب آفة الاقتصاد ويتسبب في الإضرار بمقومات الاقتصاد فضلاً عن أنه يسهم في تعقيد معيشة الناس لأنه يستهدف السلع الإستراتيجية المدعومة، والتهريب عموماً ظاهرة مدمرة لكل المقومات الاقتصادية لا بل هو جريمة وطنية لا بد من مواجهتها للحد منها ومعاقبة كل من يقف خلفها حماية للاقتصاد الوطني وتعزيزاً للهوية الوطنية وتكريساً لقيم وثقافة الانتماء.
أيضاً التهريب يعمل على إغراق السوق المحلية بمنتجات لم تخضع لمعايير وفحوصات الجودة والمقاييس ما يعرض المستهلك للعديد من المخاطر الصحية والاقتصادية التي تشكل معالجتها عبئاً كبيراً على ميزانية الأسرة والدولة على حد سواء ويؤدي إلى تدمير الصناعة المحلية نتيجة للمنافسة غير المتكافئة جراء دخول السلع الأجنبية من دون دفع رسوم جمركية ما يجعلها رخيصة أمام المستهلك المحلي الذي بدوره يحجم عن شراء المنتجات المحلية وينجم عن ذلك انخفاض الإنتاج المحلي بالإضافة إلى ذلك فإنه يخلق بيئة طاردة للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.
علينا ألا نغمض عيوننا فهناك من يعمل على رعاية وحماية ظاهرة التهريب لقاء منافع خيالية من وراء هذه الحماية وخاصة في ظل غياب كل عوامل الردع ورغبة البعض من ضعفاء النفوس في الإثراء وبأي طريقة يجدها مناسبة لتحقيق ذلك حتى بسيارة (النظافة) الحكومية، ونعتقد أن عملية الردع ممكنة وفي المقدمة اعتبار كل متورط في عمليات التهريب مجرماً بحق الوطن والشعب ويعاقب بتهمة (الخيانة) لأن مثل هذا السلوك هو سلوك مدمر للاقتصاد الوطني ولأن حماية الصناعة الوطنية عمل وطني لا يقل عن الدفاع في سبيل الوطن وحــدوده فمن لا يحمي صناعته الوطنية لا يمكنه أن يحمي سيادته ولا يدافع عن كرامته وأرضه وعرضه.
