أكد حاكم مصرف سورية المركزي عبدالقادر حصرية في بيان له عبر حسابه الشخصي (فيسبوك) أن الثقة في القطاع المالي هي حجر الزاوية لاستقرار الاقتصاد بشكل عام. إذا كانت المؤسسات المالية تعمل بشفافية ومسؤولية، فإنها لا تساهم فقط في تعزيز الثقة في القطاع المالي، بل أيضًا تدعم استقرار الاقتصاد وتشجع على الاستثمارات والنمو. قيمنا وسياساتنا واستراتيجيتنا وما نضعه من أنظمه وما نتخذه من قرارات تهدف إلى تعزيز هذه الثقة.
اليوم، نحتاج إلى تعاون جماعي من جميع الأطراف: المصرف المركزي، الشركات والأعمال والأفراد والقطاع المالي من أجل استعادة الثقة في النظام المالي وتحقيق بيئة اقتصادية أكثر استدامة وشفافية. فالاقتصادات القوية لا تقوم إلا على الثقة المتبادلة، والتي تبدأ من المؤسسات المالية التي تضع مصلحة الأفراد والمجتمعات في أولوياتها.
وإنه رغم حجم التحديات والإرث الثقيل حققنا تقدماً مهماً في مواجهة ما تركه من أضرار للثقة في القطاع المالي، ونتعامل مع هذه التحديات ضمن استراتيجية واضحة تراعي حقوق كافة الأطراف وأولويات السياسة النقدية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.
داعياً الجميع للوقوف معًا والعمل على بناء بيئة مالية آمنة، شفافة، وموثوقة، لأن الثقة في القطاع المالي هي الطريق نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا للجميع.
معتبراً أن رؤية مصرف سورية المركزي هي ان يكون ركيزة الاستقرار والثقة في الاقتصاد الوطني.
الوطن
