كشفت وزارة الداخلية، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، التفاصيل الكاملة لجريمة القتل التي شهدتها بلدة زيدل بريف حمص في الثالث والعشرين من تشرين الثاني الماضي، مؤكدة أن التحقيقات المهنية أفضت إلى تحديد الجاني، وأن الدوافع كانت جنائية بحتة.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا، أن العبارات ذات الطابع الطائفي التي عُثر عليها في مسرح الجريمة كانت مجرد محاولة مكشوفة لتوجيه التحقيقات نحو منحى يثير الفتنة ويضلل الرأي العام، مشيراً إلى أن أهالي حمص أثبتوا مرة جديدة تمسكهم بوحدتهم الوطنية ورفضهم لأي دعوات تحريضية.
وقال المتحدث: إنه فور وقوع الجريمة، التي راح ضحيتها رجل وزوجته، سارعت إدارة المباحث الجنائية بالتنسيق مع قيادة قوى الأمن الداخلي في حمص إلى مباشرة التحقيقات وجمع الأدلة، بعد أن أثارت الكتابات التضليلية ردود فعل غير منضبطة وتعرض بعض المواطنين الأبرياء لاعتداءات، وأضاف: إن التحقيقات الأولية رجّحت منذ الساعات الأولى أن تكون الجريمة بدافع السرقة، وهو ما أكدت الوزارة عليه بشفافية تامة.
وبيّن البابا أنه ومع توسيع دائرة التحقيق، توافرت الأدلة التي قادت إلى المشتبه به الرئيسي المدعو محمد الحميد بن خليفة، من مواليد عام 1999، وهو من أقارب الضحيتين ومن متعاطي مادة “الكريستال ميث”، وقد اعترف الجاني بأنه ارتكب الجريمة بهدف السرقة، مستغلاً دخوله المعتاد إلى المنزل بحكم القرابة، وعندما افتُضح أمره ارتكب جريمته بدمٍ بارد، ثم دوّن عبارات طائفية بدمَي الضحيتين وأضرم النار لإخفاء الأدلة. وكشف أن اعترافات الجاني ستعرض قريباً بالصوت والصورة أمام الرأي العام.
وقدمت الداخلية تعازيها لذوي الضحيتين، مشيدة بموقفهم الوطني المسؤول، كما أثنت على وعي أهالي حمص وفعالياتها الاجتماعية في احتواء تداعيات الجريمة، مشددة على أن المحافظة بتاريخها وتنوعها أسمى من أن تُستغل لتأجيج الفتن، وأكدت الوزارة رفضها للأعمال غير القانونية التي وقعت عقب الحادثة وتعهدت بمحاسبة كل من شارك في إثارة النعرات أو الاعتداء على المواطنين، داعية وسائل الإعلام والجمهور إلى تحري الدقة وعدم تداول أي معلومة غير صادرة عن جهة رسمية.
وأوضح المتحدث باسم الداخلية أن ظاهرة السلاح المنفلت تشهد تراجعاً ملحوظاً، وهناك تنسيق مستمر بين وزارتي الداخلية والدفاع لضبطها، مع قرب صدور تشريعات جديدة لتنظيم حمل السلاح وتشديد العقوبات على المسيئين استخدامه، كما بين أن الجهات الحكومية تعاملت بمستوى عالٍ من التنسيق لاحتواء الأحداث، وأن الوزارة تعمل على استصدار قوانين جديدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية وخطاب الكراهية وملاحقة المحرضين.
وأشار البابا إلى أن أحداث زيدل مرت بمرحلتين: الجريمة نفسها، ثم أعمال الشغب التي أعقبتها، والتي أوقف على خلفيتها أكثر من 120 شخصاً لا تزال التحقيقات مستمرة بشأنهم بالتعاون مع القضاء، مؤكداً أن الأمن مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، وأن تماسك النسيج الوطني هو خط الدفاع الأول ضد أي محاولات لزعزعة الاستقرار.
وشهدت زيدل صبيحة الثالث والعشرين من الشهر الماضي جريمة قتل مروّعة أودت بحياة زوجين، أعقبها توتر محدود في بعض أحياء حمص، سرعان ما تمت السيطرة عليه بعد انتشار مكثف لعناصر قوى الأمن الداخلي لمنع استغلال الجريمة والحفاظ على السلم الأهلي.
الوطن
