عقد المكتب الإقليمي لاتحاد المصدّرين والمستوردين العرب اجتماعًا موسعًا في دمشق، ضم مجلس إدارة المكتب الجديد ومسؤولين ورجال أعمال لمناقشة آليات تعزيز الصادرات السورية وتنشيط القطاعات الإنتاجية. ركز الاجتماع على تقييم الأداء الاقتصادي الحالي ووضع الخطط اللازمة لتوسيع نطاق التجارة الخارجية وفتح أسواق جديدة للمنتج السوري.
الصادرات السورية تتجاوز 2 مليار دولار
وخلال الاجتماع ، كشف مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات في سوريا، منهل الفارس، عن أن الصادرات السورية لعام 2025 تجاوزت 2 مليار دولار أميركي، مسجلة أداءً قويًا يعكس نجاح السياسات التنموية والاستراتيجية في تعزيز مكانة المنتجات السورية عالميًا.
وقال الفارس في تصريح للوطن: من المتوقع أن تكون في العام 2026 أكثر بكثير. القطاعات الزراعية والإنتاجية كانت الأكثر مساهمة في هذا الإنجاز، حيث شكّلت أكثر من 80 بالمئة من إجمالي الصادرات، ما يدل على قدرة الاقتصاد المحلي على تحقيق نمو مستدام وتعزيز تنافسيته في الأسواق الدولية. الهيئة تعمل بشكل مستمر على تنظيم ودعم المعارض الدولية خارج سورية، وتوسيع التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف تطوير الصادرات وتنمية الأسواق الإقليمية والدولية، ولا سيما في إفريقيا وبعض الدول الصديقة. هناك خطط طموحة لإنشاء أراضٍ جديدة للمعارض في حلب وبعض المحافظات الأخرى مثل حمص، بهدف تعزيز البنية التحتية اللازمة لاستضافة المعارض الدولية.
هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك اتحاد المصدّرين والمستوردين العرب، وزارة الاقتصاد والصناعة، واتحاد الصناعة، لضمان متابعة جميع المعاملات التجارية وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالاستيراد والتصدير بشكل فعّال. نتوقع أن يشهد العام المقبل ارتفاعًا أكبر في قيمة الصادرات السورية بفضل جهود التطوير المستمرة والتوسّع في المعارض والأسواق الدولية، مؤكّدًا التزام الهيئة بدعم الصادرات الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات السورية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأكد على أهمية التعاون الوثيق بين الهيئة والمكتب الإقليمي لاتحاد المصدّرين والمستوردين العرب، مشدداً على الدور المحوري لهذا التعاون في تمكين وتمثيل الحكومة السورية، والإشراف والتنسيق مع المكتب الإقليمي في الأمور المتعلقة بالاستيراد والتصدير، وتشجيع وتنمية التجارة على المستوى الدولي…
وفيما يتعلق بالمعارض، هناك تنسيق مستمر مع المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، ونتوقع نجاحاً كبيرًا للمعارض الدولية التي ستقام خلال المرحلة القادمة . كما يجري حاليًا التنسيق مع المكتب الدولي للتحالفات العربية ومجموعات دولية خارج حدود سوريا، وخاصة في إفريقيا، بهدف فتح أسواق جديدة للمنتج السوري، بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة، ووزارة الاقتصاد والصناعة، والمؤسسة العامة للمعارض.
مؤشرات إيجابية على تعافي الاقتصاد
أكد المجتمعون أن القدرة الشرائية للمواطنين بدأت تتحسن، وأن هناك فائضًا في بعض المنتجات الأساسية، ما يتيح فرصًا حقيقية لتوسيع الصادرات وتلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والدولية. ورأى المجتمعون أن هذه التطورات تعكس استقرار السوق المحلي وتعافي النشاط الصناعي تدريجيًا.
دعم المصانع والورش الصغيرة
تم التركيز على إعادة تأهيل الورش الصغيرة والمصانع التي بدأت تستعيد نشاطها، مع التأكيد على أن دعم هذه المنشآت يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات السورية عالميًا.
التوجّه نحو الأسواق الإفريقية والعربية
أوضح المجتمعون وجود خطة عمل لإطلاق روزنامة للمعارض الدولية، مع تركيز خاص على الأسواق الإفريقية والعربية بعد العيد، بهدف تنويع الأسواق وتوسيع قاعدة العملاء للمنتجات السورية. وتم التأكيد على أهمية تضافر جهود القطاعين العام والخاص لتحقيق المزيد من الإنجازات.
الأردن والعراق: تعزيز التكامل الاقتصادي
ناقش الاجتماع ملفات التجارة مع الأردن والعراق، مع التركيز على تجاوز العقبات الإجرائية لتحقيق المعاملة بالمثل وفتح قنوات تجارية جديدة، ما يسهم في استقرار السوق المحلي وزيادة انتشار المنتجات السورية في المنطقة.
التحوّل الرقمي والابتكار
تم التأكيد على دور التحوّل الرقمي في تسهيل المعاملات المالية وعمليات الشحن، حيث يعزز الرقمنة الشفافية ويقلل التعقيدات البيروقراطية، ما يدعم نمو التجارة الخارجية.
دعم الحكومة للقطاع الخاص
أشاد المجتمعون بالدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة للقطاع الخاص، معتبرين أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يشكل عنصرًا محوريًا لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.
التطلّعات المستقبلية
ختم الاجتماع بالتأكيد على أن تضافر جهود القطاعين العام والخاص، وتعزيز الابتكار والتحوّل الرقمي، وفتح الأسواق الخارجية، يمثل مفتاح المرحلة المقبلة لتعزيز الاقتصاد السوري، مع الحفاظ على القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وزيادة حجم الصادرات.
