في المقال الأول من هذه السلسلة، تناولنا طريقة احتساب السعر العادل للدولار في سوريا وفق تعادل القوة الشرائية، التي أظهرت أن قيمته تقارب 146.4 ليرة جديدة، استناداً إلى فروق التضخم بين سوريا والولايات المتحدة، لكن هذا السعر لا يأخذ في الحسبان المخاطر المرتبطة بالاحتياطي الأجنبي وعجز الموازنة والسيولة المصرفية، وهي عوامل تدخل في تحديد السعر التوازني الكامل للعملة.
وفي هذا المقال الثاني، نستكمل قراءة حسابات الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور محمود عبد الكريم، من خلال التوقف عند ما يسميه “علاوات المخاطر”، وكيفية احتساب أثرها في سعر الصرف، وصولاً إلى تقدير السعر التوازني الكامل للدولار عند نحو 155.4 ليرة جديدة.
ثلاثة مصادر للمخاطر
يوضح عبد الكريم، في حديث لـ”الوطن”، أن السعر العادل يفترض اقتصاداً مستقراً، بينما يواجه الاقتصاد السوري ثلاثة مصادر للمخاطر يطلب السوق مقابلها تعويضاً إضافياً عن احتمال تراجع العملة.
ويتمثل المصدر الأول في ضعف الاحتياطي القابل للاستخدام الفوري، والثاني في عجز الموازنة واحتمال تمويله بطباعة النقد، أما الثالث فهو حبس السيولة في المصارف، ويقدّر الخبير علاوة كل من هذه المخاطر بنسب محددة تُضاف إلى السعر العادل.
الاحتياطي القابل للاستخدام.. علاوة 2.5 بالمئة
يتمثل العامل الأول في ضعف الاحتياطي القابل للاستخدام الفوري، الذي لا يتجاوز نحو مليار دولار، وهو مبلغ لا يكفي المصرف المركزي للدفاع عن الليرة عند اشتداد الطلب على الدولار.
ويقدّر عبد الكريم علاوة هذا الخطر بنحو 2.5 بالمئة ، نظراً إلى محدودية الاحتياطي المتاح للاستخدام الفوري في مواجهة الطلب على القطع الأجنبي.
عجز الموازنة.. علاوة 2 بالمئة
أما العامل الثاني، فيتعلق بعجز الموازنة الذي بلغ نحو مليار دولار في النصف الأول من عام 2026، مع ترجيح تسارع الإنفاق في النصف الثاني، في وقت لم تُطرح فيه الصكوك المعلنة لتمويل العجز بعد.
ويرى عبد الكريم أن عدم طرح الصكوك يُبقي احتمال تمويل العجز بطباعة النقد قائماً، ويقدّر أثر هذا الاحتمال بنحو 2 بالمئة
حبس السيولة المصرفية.. علاوة 1.5 بالمئة
ويتمثل العامل الثالث في حبس السيولة داخل المصارف، ويشير عبد الكريم إلى أن سقف السحب اليومي في المصرف التجاري السوري كان 20 ألف ليرة جديدة فقط في كانون الثاني 2026، كما نشأت سوق لبيع الأرصدة المصرفية المجمدة مقابل النقد، بخصم يتراوح بين 10 و40 بالمئة من قيمتها.
وبحسب تقديره، تقلّص هذه القيود كمية الليرات المعروضة لشراء الدولار، وتمنح الليرة دعماً مؤقتاً قائماً على ندرة مصطنعة، ويقدّر أثر هذا العامل بنحو 1.5 بالمئة .
155.4 ليرة.. السعر التوازني الكامل
بعد إضافة علاوات المخاطر الثلاثة إلى السعر العادل البالغ 146.4 ليرة، يصل عبد الكريم إلى تقدير السعر التوازني الكامل للدولار عند 155.4 ليرة جديدة، وفق المعادلة التالية:
السعر التوازني الكامل = 146.4 × 1.025 (الاحتياطي) × 1.02 (العجز) × 1.015 (السيولة) = 155.4 ليرة.
وبذلك، يقدّر السعر التوازني الكامل، بعد احتساب مخاطر ضعف الاحتياطي وعجز الموازنة وحبس السيولة، بنحو 155 ليرة، ضمن نطاق يتراوح بين 150 و160 ليرة.
ويعني ذلك، وفق قراءة عبد الكريم، أن سعر السوق الموازية الحالي، البالغ نحو 149.6 ليرة، ليس مبالغاً فيه، بل قد يكون أقل من التوازن الكامل بنحو 3 إلى 4 بالمئة ، وأن الخلل الحقيقي يقع في السعر الرسمي البالغ 122 ليرة، لا في السوق.









