الوطن – وكالات :
عادت مشكلة اللاجئين السوريين في الأردن إلى الواجهة مرة أخرى، بعد قرار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن إيقاف المساعدات عن اللاجئين السوريين المقيمين خارج المخيمات، الذي يتم بموجبه منح اللاجئ كوبوناً شهرياً لشراء مستلزمات غذائية بقيمة «13» ديناراً أردنياً.
ووفقاً لموقع «الحل السوري» المعارض نقلاً عن مصدر حكومي في الأردن، فإن قرار وقف المساعدات عن نحو 36 ألف لاجئ سوري في الأردن، دفع العديد منهم للعودة إلى مخيم الزعتري والأراضي السورية، قائلاً: إنه «رغم الجهود التي بذلها هؤلاء اللاجئون من أجل الحصول على كفالة للخروج من مخيم الزعتري وفق الضوابط القانونية، إلا أنهم بدؤوا يعودون بالمئات إلى المخيم وإلى بلادهم أيضاً»، وذلك لعدم قدرتهم على دفع أجور السكن ومتطلبات الحياة اليومية.
وحذرت جمعيات إغاثية من أن قرار وقف مساعدات برنامج الغذاء العالمي، سيؤدي إلى كارثة معيشية للاجئين السوريين خارج المخيمات. ليسوغ برنامج الغذاء العالمي القرار بـ«إعادة النظر بأوضاع اللاجئين الذين أصبح بعضهم يمتلك قدرة على تلبية احتياجاته الأساسية».
وبيّن المنسق العام للمشاريع الخاصة بالسوريين ومسؤول الطوارئ في منظمة الغذاء العالمية WFP جونثين كامبل، أن عدد المحرومين من الكوبونات الغذائية «بلغ 12 ألف عائلة، بمجموع 36 ألف لاجئ، أي ما نسبته 7% من اللاجئين السوريين في الأردن.. والعدد قابل للزيادة وفق معايير خاصة بالمنظمة خلال الأشهر القادمة».
وتشير تقارير صحفية وأرقام مفوضية اللاجئين إلى وجود أكثر من 600 ألف لاجئ سوري مسجل في الأردن، وعدد من هم داخل المخيمات يبلغ 111 ألفاً.
ويذكر أن الحكومة الأردنية قامت بمنع اللاجئين من العودة إلى وطنهم بذريعة تصاعد وتيرة حدة المعارك في محافظة درعا، وأن قرار المنع يأتي حفاظاً على سلامتهم وتحسباً من المخاطر الممكن أن تواجه العابرين للأراضي السورية، على حين أكد وزير الخارجية وليد المعلم في لقاء له بثته قناة الميادين أمس الأول ضمان الحكومة السورية العودة الآمنة لكل من يرغب في العودة إلى بلاده.
