فرض نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شروطاً تعجيزية على مرتزقته الإرهابيين في مناطق هيمنتهم بريفي حلب الشمالي والشمالي الشرقي، بذريعة تشكيل قيادة موحدة عسكرية تحتويهم لإرساء استقرار بعيد المنال، فيما يبدو أنه تمهيد لإحلال تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي محلهم.
ونقلت مصادر عن متزعمين في ما يسمى «الجيش الوطني» الذي شكله النظام التركي في المناطق التي يحتلها شمال وشمال شرق سورية قولهم: إن اجتماعهم الأربعاء الماضي بضباط من استخبارات نظام أردوغان في غازي عنتاب التركية كان الهدف منه إذلالهم وفرض إملاءات يعجزون عن تنفيذها خلال المدة الممنوحة لهم.
وذكرت المصادر لـ«الوطن»، أن متزعمي الميليشيات أُبلغوا صراحة بأنه في حال عدم توافقهم وقدرتهم على تلبية الاشتراطات التركية في مناطق نفوذهم، فإن البديل جاهز، وهو تنظيم «جبهة النصرة» القادر على فرض الأمن عبر ما يسمى «جهاز أمنه العام»، وحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ووقف التناحر والاقتتال بين الميليشيات وسعي متزعميها الدائم لجني الثروة والمال وتكريس هيمنتهم بالتعديات والتجاوزات.
المصادر نقلت عن المتزعمين انزعاجهم من التصلف والعنجهية اللذين تمت معاملتهم بهما من الاستخبارات التركية خلال الاجتماع، إذ لم يسمح لهم بالكلام أو الدفاع عن أنفسهم حيال الاتهامات الموجهة لهم، ولا حتى إبداء وجهة نظرهم إزاء ما جرى طرحه.
وبينت أن أحد الضباط الأتراك كال الشتائم والسباب لمتزعم إحدى الميليشيات، بعد أن اتهمه بالتواطؤ مع تنظيم «النصرة» وقبض رشاوى مالية كبيرة لقاء تسهيل دخوله إلى عفرين منتصف الشهر الماضي، على الرغم من قناعة الجميع بأن نظام أردوغان هو من يسر سيطرة «النصرة» الفرع السوري لتنظيم «القاعدة» الإرهابي على المنطقة لفرض إملاءاته على مرتزقته وطردهم منها لاحقاً.
وكشفت المصادر، أن العديد من الميليشيات وضعت يدها على قلبها خشية من حلها، بموجب تهديدات الاستخبارات التركية، التي توعدت أيضاً بتوقيف وملاحقة متزعمين داخل مناطق سيطرتهم وداخل الأراضي التركية مع مصادر ممتلكاتهم وأموالهم من البنوك التركية.
ولفتت إلى أن الأوامر التركية لم تتحدث عن آليات تنفيذ التعليمات التي تجاوزت 20 اشتراطاً، معظمها صعب أو مستحيل التطبيق خلال المهلة الممنوعة حتى رأس السنة الجارية، وبالتالي فإن خيار تسليم الشمال السوري المحتل من النظام التركي لـ«النصرة» قائم ومرجح مع انقضاء المهلة.
ومن تعليمات الاستخبارات التركية، وفق المصادر، تأسيس «قيادة موحدة عسكرية» تضم جميع الميليشيات بعد حل الصغيرة منها ودمجها ضمن ما يسمى «الفيالق الثلاثة» المكونة لـ«الجيش الوطني» مع تشكيل «هيئة استشارية» من متزعمي «الفيالق» مع ما يسمى «الحكومة المؤقتة» المعارضة و«وزارة الدفاع» فيها، على أن يقتصر التنسيق مع وزارة الدفاع التركية لإدارة المنطقة، إلى جانب إغلاق كل سجون الميليشيات وحل أجهزتها الأمنية لتشكيل جهاز أمني واحد لكل منطقة.
ونصت الأوامر التركية أيضاً على خروج مقرات جميع الميليشيات من المدن وعدم الاقتتال فيما بينها، إضافة إلى إفراغ وإلغاء جميع الحواجز وتسليمها لما يسمى «الشرطة العسكرية»، التي ستفصل منطقة عفرين إلى جانب جيش الاحتلال التركي عن مناطق سيطرة «النصرة» غرب حلب وفي إدلب، مع انسحاب كل خلاياها، بما فيها الأمنية، من المنطقة، وهو أمر مستبعد كلياً.
