| محمد منار حميجو
أعلن رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي بسورية حسين نوفل أن عدد حالات الاغتصاب سواء على المرأة أو الأطفال ارتفعت بشكل ملحوظ في ظل الأزمة، وذلك بسبب العديد من الأسباب أولها النزوح والتغير الديموغرافي للسكان ما شكل ضغطاً سكانياً على العديد من المناطق ومنها دمشق.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قال نوفل: إن عدداً كبيراً من الأسر السورية النازحة استأجرت في غرف صغيرة ما زاد من عمليات العنف والاغتصابات، إضافة إلى انتشار الفقر والعادات السيئة كشرب الكحول وغيرها من العادات التي تساهم في نشر الاغتصاب، لافتاً إلى ازدياد حالات التحرش.
وأوضح نوفل أن التحرش يتم عبر مضايقة الفتاة وبغير رضاها وهذا ما يحدث بكثرة يومياً، في حين إذا تمت ملاحقة الفتاة ومحاولة لمسها وبرضاها فإنه لا يعتبر ذلك تحرشاً، مؤكداً أن الأزمة الراهنة لعبت دوراً كبيراً في زيادة مثل هذا النوع من العنف.
وأشار نوفل إلى أن الدراسات الأخيرة دلت في عام 2011 إلى أن عدد حالات الاغتصاب في دمشق وريفها وصلت إلى 75 حالة، على حين لم يتم إعداد دراسة في الوقت الراهن عن عدد حالات الاغتصاب، باعتبار أن هناك العديد من المناطق ساخنة ولا يمكن الوصول إليها لإجراء الدراسات المناسبة عن هذا الموضوع.
وكشف نوفل أن نسبة ضرب المرأة ارتفعت حالياً إلى 50 بالمئة سواء من الزوج أم الإخوة أم الأب، معتبراً أن ارتفاع النسبة يعود إلى الضغوط الاجتماعية التي تعانيها الأسرة نتيجة سوء المعيشة ما أدى إلى ارتفاع كبير في نسب الطلاق بين الزوجين وكثرة الشكاوى المتعلقة بضرب المرأة.
وبين نوفل أن المجتمع السوري يتعرض للكثير من المخاطر نتيجة ظهور بوادر تفكك الأسرة وخاصة من ناحية العنف الذي تتعرض له المرأة وحتى الطفل، مؤكداً أن سورية كانت من الدول التي لا تشهد عنفاً كبيراً إلا أن الأزمة أفرزت هذا العنف غير المقبول وبالتالي فإنه لابد من إعادة النظر بالقوانين السورية الخاصة في هذا المجال، ولاسيما تلك المواد الواردة في قانون العقوبات التي تظلم المرأة بشكل كبير رغم المطالبات العديدة لتعديلها.
وشدد نوفل على التنبه لمثل هذا النوع من العنف لأنه يشتت الأسرة ويلعب دوراً في هدم المجتمع السوري الذي يتعرض لكل أنواع الحرب عليه سواء بنشر الفوضى والعادات السيئة والجريمة والمخدرات بين الشباب وضرب النساء والاغتصابات وحتى انتشار السفاح وهو زنى المحارم، معرباً عن مخاوفه من انتشار هذه الجرائم بشكل لا يمكن ضبطه في المستقبل.
وأضاف نوفل إن هناك الكثير من الآباء يتخوفون كثيراً من خروج بناتهم حتى في منتصف النهار نتيجة الفكرة السائدة أن المجتمع لم يعد فيه أمان وهذا ضمن المدينة الآمنة، معتبراً أن هذا التخوف أصبح مسوغاً وذلك نتيجة ارتفاع حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي وغيرها من الأمور التي تثير المخاوف لدى الأب أو الأم.
وفي موضوع ذي صلة أكد نوفل وجود مشروع قانون لحماية الطفل لم يقر حتى هذه اللحظة رغم أن المشاركين في وضعه من أطياف المجتمع السوري ومنهم هيئة الأسرة والطب الشرعي، موضحاً أن هذا المشروع يوضح حقوق الطفل ويساهم في منع حدوث أي عنف عليه سواء كان من الأب أو من أي طرف آخر.
وأشار نوفل إلى أن هناك الكثير من الدول وضعت قانوناً لحماية الطفل ومنها على سبيل المثال الأردن التي تقدمت في هذا المجال، داعياً إلى الإسراع في إقرار هذا المشروع لما له من أهمية كبيرة على أرض الواقع.
