درعا – الوطن :
استعرضت اللجنة الزراعية الفرعية في درعا أمس المساحات المخطط تنفيذها في موسم 2015/2016 وآليات التنفيذ والمستلزمات، حيث بلغت المساحات المخططة للقمح المروي 8074 هكتاراً وللبعل 69262 هكتاراً وللشعير 22255 هكتاراً وللحمص 23456 هكتاراً وللبطاطا 1181 وبالمقارنة مع المخطط للموسم الفائت 2014/2015 يلاحظ باستثناء القمح البعل انخفاض المساحات وذلك للأخذ بالحسبان مؤشرات التنفيذ المنخفضة للموسم الفائت بسبب عدم مقدرة الفلاحين على تقديم الخدمات الأساسية للمحاصيل بشكل جيد نتيجة الظروف الراهنة وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وطالبت مداخلات الحضور بضرورة استثمار الجمعيات الفلاحية أموالها المودعة في المصارف بشراء حصادات تدر عليها عوائد من جهة وتسهم في حل مشكلة نقص الحصادات من جهة ثانية، والعمل على تيسير نقل المحاصيل على الطرقات وتأمين مستلزمات تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية من بذار ومحروقات وأسمدة وزيادة المقنن العلفي للثروة الحيوانية لكون الحصص الحالية قليلة جداً وأسعار العلف في السوق مرتفعة وتزيد من تكاليف التربية وبالتالي ترفع أسعار المنتجات الحيوانية على المستهلك، وأن يتم ترميم النقص الحاصل في موظفي الروابط الفلاحية من كوادر مديرية الزراعة بما ينعكس على تحسين الأداء والعمل فيها.
وأكد محافظ درعا محمد خالد الهنوس ضرورة رصد السلبيات والصعوبات التي اعترضت الخطط الزراعية الماضية والعمل على تلافيها في الموسم القادم، وأن يكون العمل جماعياً وتشاركياً في سبيل إنجاح تنفيذ الخطة الإنتاجية وتأمين مستلزماتها، وحمّل اتحاد الفلاحين مسؤولية شراء الحصادات واستثمارها وأشار إلى الترهل في العمل الميداني والحقلي من المهندسين الزراعيين والحاجة إلى تفعيله تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة لمساعدة الفلاحين على تجاوز المشكلات التي تعترضهم، ومن جهته ذكر مدير زراعة درعا المهندس عبد الفتاح الرحال أنه تم البدء بمنح التنظيم الزراعي للموسم القادم بدءاً من منتصف أيلول الفائت حسب المرسوم 59 لعام 2005 وهناك تسهيلات للفلاحين للحصول على التنظيم من خلال اعتماد الوثائق القديمة، وبدوره مدير المصرف الزراعي بإزرع ماجد الحريري ذكر أنه لا يوحد أي تأخير في تنظيم الشيك الخاص بقيم المحاصيل الزراعية لكن الصرف يتم من مصارف أخرى نتيجة الظروف الراهنة.
