أكد وزير الصحة مصعب العلي في حديث صحفي أنه لا يوجد أي نية أو خطة للحكومة لطرح المشافي العامة للاستثمار أو الخصخصة وستواصل تقديم خدماتها للمواطنين كما هي، علماً أن القانون رقم 17 لعام 2008 الذي أحدث المشافي العامة يسمح بأخذ أجور من المراجعين، لكن الخدمات الصحية ستبقى مجانية والحكومة ستغطي أي نقص في الإيرادات.
وبين العلي أن يتم العمل على تطوير المستشفيات وتجهيزها بالأدوية والأجهزة رغم أننا نواجه نقصاً في بعض الأدوية النوعية، ونعاني من تهالك الأجهزة الطبية وغياب بعضها في المشافي يشكل تحدياً مباشراً أمام تحسين جودة الخدمات الصحية، كما أن هجرة الكوادر الطبية خارج البلاد يمثل أزمة كبيرة ويوجد جهود حكومية لاستقطابها وتدريب البدائل محلياً، وقد حققنا تقدماً جزئياً مع استمرار العمل للحل الكامل، وهذا يعد خطوة تمهيدية أساسية قبل التطبيق الفعلي لنظام التأمين الصحي، ولكن لا يمكن تطوير النظام الصحي في سوريا من دون وجود آليات لتمويله.
وأشار وزير الصحة إلى أن الوزارة تعمل على معالجة النقص الإداري والمالي والدوائي في مستشفيات وزارة الصحة، ولكن في الوقت نفسه يجب أن يقابلها تطوير مماثل في باقي المستشفيات التابعة للجهات الأخرى، وقد أنجزت الوزارة عدداً من القوانين الصحية الجديدة بعضها صدر بمراسيم وأخرى تنتظر الإقرار التشريعي.
وبين العلي أنه يوجد حالياً أكثر من 20 مستشفى مدمراً والعمل جار على وضع خطط لإعادة تأهيلها رغم تحديات التمويل، ولكن ذلك سيتم ضمن خطة وطنية لتشجيع عودة السكان.
وأوضح أنه رغم العلاقات الجيدة بين الوزارات إلا أن التنسيق العملي ما زال محدوداً في إدارة الكوادر والخدمات داخل هذه المشافي.
