استعرض الخبير الاقتصادي الأستاذ في كلية الاقتصاد دكتور فادي عياش في محاضرته التي أقيمت اليوم الأربعاء أمام غرفة تجارة دمشق، رؤية متكاملة حول مستقبل الاقتصاد السوري، مؤكداً أن البلاد تمر في مرحلة حاسمة تتطلب الجمع بين التعافي السريع والإصلاح الهيكلي لضمان نمو مستدام.
وأشار عياش إلى أن الاقتصاد السوري قبل عام 2025 واجه تدهوراً حاداً بفعل العقوبات الدولية والعزلة المالية، ما انعكس سلباً على الناتج المحلي الإجمالي، وزاد من معدلات الفقر والبطالة، وأضعف دورة الاستثمار في السوق المحلية.
وفي المقابل، أشار إلى أن الاقتصاد السوري يمتلك موارد بشرية غنية، ثروات طبيعية متنوعة، وموقعاً جغرافياً استراتيجياً يجعل من سوريا بوابة للتجارة الإقليمية، وهو عامل يمكن استثماره لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وأوضح الباحث أن سيناريوهات التعافي الاقتصادي تتطلب أولًا استقراراً داخلياً وسياسياً يخلق بيئة آمنة للاستثمار ويعزز الثقة الدولية، وثانياً تنفيذ إصلاحات هيكلية، تشمل تحديث القطاع المصرفي، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وتحسين بيئة الأعمال لتكون محفزاً للنشاط الاقتصادي.
وشدد عياش على أن الاستثمار المحلي هو الطوق الأنجع للتعافي، مؤكداً أن القدرات الاقتصادية لسوريا تكفي لجذب تمويل استثماري مولد للدخل، دون الاعتماد على القروض والمعونات. وأوضح أن الإدارة الاستراتيجية للموقع الجغرافي، وعقد المرور للطاقة، والقدرة على التجارة الدولية، يمكن أن تخلق بيئة استثمارية جذابة بقيمة تتراوح بين 300 و900 مليار دولار، قادرة على تحفيز الاقتصاد الوطني ورفع معدلات الإنتاجية.
وأشار إلى أن القطاعات الصناعية والزراعية والمهنية في سوريا تتمتع بإمكانات تنافسية عالية، يمكن أن تمنح البلاد ميزة نسبية في مرحلة ما بعد التعافي، إذا ما تم استثمارها بشكل متكامل ضمن خطة وطنية واضحة. من واقع السوق إلى فرص النمو:
خلال النقاش، أبدى عدد من التجار اهتمامهم بالخطط الاقتصادية، مؤكدين أهمية تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية. وبعضهم قال نحتاج إلى سيولة أكبر وشروط تمويل ميسرة، حتى تتمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من استعادة نشاطها بعد سنوات الركود.
بينما أشار تاجر آخر في قطاع الصناعة الى تطوير البنية التحتية وقطاع الطاقة أساسي لخفض تكاليف الإنتاج، وإذا توافر استقرار في أسعار الصرف، يمكننا جذب مستثمرين محليين وأجانب على حد سواء.
