محمد أحمد خبازي :
أينما اتجهت، وحيثما سرت، تجد المواد والسلع والبضائع التركية -المهربة والنظامية- تباع على البسطات وفي المحال التجارية وفي مراكز البيع الكبيرة والمولات الصغيرة، وقلَّما يخلو محل تجاري أو حانوت من مواد تركية المنشأ، بدءاً من الشامبوات إلى الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، وهو ما أخرج العديد من منتجاتنا الوطنية من التداول، وركنها على الرفوف يكسوها الغبار!!
وكما يبدو، لقد فطنت الحكومة مؤخراً إلى هذه المسألة، فأصدرت القرار رقم 21/15/ب بتاريخ 16/9/2015، وطلبت فيه من الوزارات والجهات العامة والقطاع المشترك، عدم استيراد أو شراء أي مواد أو تجهيزات، يدخل في تركيبتها أي مكون تركي، وذلك في المناقصات وطلبات العروض التي تجريها لتأمين احتياجاتها.
وكلفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، والجمارك، والجهات الرقابية المعنية، بمتابعة حسن تطبيق هذا القرار.
ويرى مواطنون ومشتغلون بالشأن الاقتصادي بحماة، أن هذا القرار على الرغم من أنه جاء متأخراً، ولكنه جيد، ويحمي منتجاتنا الوطنية من الإغراق، ويعيد لها الاعتبار بعدما تراجعت القهقرى، ويساهم بدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الصناعات الوطنية، شريطة شموله القطاع الخاص الذي استُثنيَ منه.
ويتساءل عدد من أصحاب الصناعات بحماة، عن سر ذلك، ولماذا لم يشمل القرار القطاع الخاص الذي أغرق -ويغرق- الأسواق المحلية بالمنتجات التركية تهريباً أو نظامياً.
وقال بعضهم لـ«الوطن»: أسواقنا تغص بالمنظفات والمناديل الورقية والشامبوات وحفاضات الأطفال، والمواد المنزلية والأجهزة الكهربائية، والمعلبات، وكل ما يخطر على بال، من مصدر تركي، ومعظمها يدخل البلد تهريباً من ريف إدلب.
وقال عدد من المواطنين: المواد والسلع التركية تباع في المحال التجارية وعلى البسطات وناصيات الشوارع وفي الساحات العامة، وكلها مواد لا يعلم إلا الله تركيبتها الصناعية، فمعظمها من دون أي بيانات، وإن وجدت البيانات فهي منتهية الصلاحية أو على وشك.
وقال مواطنون آخرون: يجب على الحكومة -سد منافذ التهريب، وتوجيه دوريات الجمارك على الطرقات العامة، بعدم / تمرير / الشاحنات المحملة بتلك السلع والبضائع، الوافدة من الريف الشمالي، على سبيل المثال لا الحصر!!.
وقال خبير اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه: من الأفضل منع قبل الاستيراد، فهو أخطر على منتجاتنا الوطنية، وأشد أذى على اقتصادنا الوطني.
