أصبح ارتفاع أسعار المواد والسلع أمراً اعتيادياً بالنسبة للمواطن رغم صعوبة تقبّله، ولكن الأمر الذي لا يمكن تقبّله هو الفارق الهائل بأسعار السلعة ذاتها بين منطقة وأخرى في المحافظة الواحدة أو بين العاصمة وضواحيها والذي يصل إلى 100 بالمئة في بعض الأحيان، وبالمقارنة مع ضاحيتي قدسيا والأسد على سبيل المثال، وصل سعر كيلو الموز في بعض محالها إلى 21 ألف ليرة، بينما بلغ في أغلب مناطق العاصمة بين 10 و14 ألف ليرة، أما التفاح فيتراوح سعره بين 1500-2000 ليرة مقابل 3500-4000 ليرة في الضاحيتين، على حين بلغ سعر البندورة 1700 ليرة بدمشق فيما يتراوح سعرها في الضاحيتين بين 2200 و3000 ليرة، وكذلك الأمر بالنسبة للفليفلة الخضراء التي لم يتجاوز سعرها في أغلب أسواق العاصمة 2000 ليرة، بينما وصل سعرها في الضاحيتين إلى 3500 ليرة، أما البرتقال فكان فارق سعره حوالي 500 ليرة، حيث وصل سعره إلى 2500 ليرة في العاصمة بينما في الضاحيتين بلغ حوالي 3000 ليرة.
هذا الواقع يضع عدة إشارات استفهام حول دور عناصر الرقابة التموينية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ضبط كل الأسواق وخاصة تلك الموجودة في الريف.
وحول ذلك اعتبر عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك عامر ديب في تصريح لـ«الوطن» أن هذا الأمر مرتبط بثلاثة معطيات أولها غياب الضمير عند تجار الجملة والمفرق والبائعين تجاه الأزمات لكونه لا يوجد أي مبرر لارتفاع الأسعار بهذه النسب الكبيرة التي تختلف في الشارع ذاته بين محل وآخر، إضافة إلى ذلك حجج أجور النقل الوهمية حيث إن المستفيد الأكبر من ارتفاع أسعار المازوت والبنزين في السوق السوداء هم التجار أنفسهم الذين يشتكون بشكل دائماً ليجدوا بذلك ذريعة لتغطية أرباحهم، موضحاً ذلك بأن المسافة بين دمشق وضاحية قدسيا على سبيل المثال هي 24 كم ذهاباً وإياباً أي إن السيارة تحتاج إلى 4 ليترات بقيمة تصل إلى حوالي 30 ألف ليرة للسيارة الواحدة التي تنقل حوالي 500 كيلو تقريباً كحد أدنى، أي إن المبلغ المدفوع لا يشكل أكثر من 150 ليرة زيادة على الكيلو الواحد أو السلعة الواحدة.
وتابع: «لا ننكر بالطبع الواقع الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار، ولكن في حال كان سيشكل ارتفاعاً يصل إلى 30 بالمئة فإن التجار يساهمون بإكمال النسب البقية ليصل الارتفاع إلى 100 بالمئة، ولكن اليوم أين الجنود السريون في الأسواق الذين تحدثت عنهم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك؟ ولو كان ذلك صحيحاً فهل الوزارة بحاجة إلى شكاوى من المواطنين لرصد المعطيات في السوق؟»، معتبراً أن الوزارة تلقي كامل الدور على المواطن على الرغم من أن دوره في الشكوى لا يشكل أكثر من 30 بالمئة من عملها، حيث إن العلاقة بين الحكومة والمواطن يجب أن تكون علاقة تبادلية وليست علاقة اتكالية.
في سياق متصل، رأى ديب أن المرسوم رقم 8 لعام 2021 (مرسوم حماية المستهلك) هو نهج إستراتيجي وليس مرسوماً عقابياً فقط حيث إن العقوبات فيه هي عبارة عن ثلاثة بنود فقط، أما باقي البنود فهي تنظيم لعمليات البيع وللتجار، ولكن ما تقوم به الوزارة في نطاق هذا المرسوم هو التهديد فقط والتسعير، والمثال على ذلك أن رسوم الشحن انخفضت 50 بالمئة ولكن ما زالت الوزارة تحدد أسعار السلع وفقاً للرسوم القديمة، لذا فإن المطلوب منها تنفيذ المرسوم كإستراتيجية ورؤية وأن يتم تطبيقه بكامل بنوده وليس بعضها فقط، معتبراً أن قرار وزارة المالية بالربط الإلكتروني بالفوترة حقق روح المرسوم 8 في حال تم العمل عليه بتقنية عالية، كذلك الأمر بالنسبة لقرار وزارة العدل باعتبار الأفعال الواردة في المرسوم التي يفرض عليها عقوبات هي جرم شائن، هو إعطاء مرونة للمرسوم.
من جهة أخرى، علّق ديب على آلية التصدير المتبعة حالياً بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية، فمن غير المعقول على سبيل المثال، استيراد الرز وتغليفه وإعادة تصدير معظم الكميات منه لأن ذلك لا يبني اقتصاداً وإنما يؤدي إلى تضخم وارتفاع هائل بالأسعار، فالمفروض تنظيم عملية التصدير واستثناء المواد الغذائية والكونسروة منه لأن العالم يعيش أزمة أمن غذائي.
