| مازن جبور
سبع دول عربية وأجنبية، من ضمنها السعودية ومصر والبحرين والإمارات، وحتى ساعة إعداد هذه المادة، أعلنت قطع علاقاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع مشيخة آل ثاني، وخنقها برياً وبحرياً وجوياً، متهمة الدوحة «بدعم الإرهاب»، وذلك بعد 15 يوماً على زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرياض وعقد القمة العربية الإسلامية الأميركية، على حين انحازت حكومة عبد ربه منصور هادي اليمنية التابعة للسعودية وحكومة السراج الليبية وجزر المالديف للنظام السعودي واتخذت إجراءات مماثلة.
كل ذلك يشير إلى أن الأزمة الراهنة مع قطر قد وصلت إلى مرحلة الغليان، وسُدت طرق عودة المياه إلى مجاريها.
فقد اشتعلت، حرب الظالمين على الظالمين، ولم يبق إلا إرسال الطائرات الحربية لقصف القصر الأميري في الدوحة واحتلاله، وتنصيب أمير جديد، فإعلان الحرب الدبلوماسية والاقتصادية على الدوحة وسط موقف أميركي مريب، يظهر أنه تمهيد للمرحلة الأخيرة وهي الحرب العسكرية، وفرض الوصاية عليها بالقوة.
ولا بد أن هذا التحرك المعد والمحكم، قد جاء بمباركة أميركية، وقبض ثمنه الرئيس ترامب قرابة 500 مليار دولار أثناء زيارته الرياض.
وبحسب ما أشار مراقبون، فإن بيان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الذي أصدره أمس الأول، ودعا فيه الدول الخليجية «إلى الحفاظ على وحدتها، والعمل على تسوية الخلافات»، يؤكد هذا الضوء الأخضر ويدعمه، فقد جاء هذا البيان «مائعاً» ومسانداً للتحرك الذي جرى بالأمس، ويذكر بنظيره الذي صدر عن السفيرة الأميركية ابريل غلاسبي ولقائها بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ومهد لغزو الكويت.
لقد جربت السعودية ومصر والبحرين والإمارات التدخل العسكري سابقاً لإعادة الشيخ خليفة بن حمد جد الأمير الحالي إلى عرشه بعد إطاحته من الحكم على يد ابنه الشيخ حمد في انقلاب أبيض، ودخلت القوات الغازية الأراضي القطرية عام 1996 ولم يفشل هذا التدخل إلا «الفيتو» الأميركي وقاعدة «العيديد»، ومن هنا تأتي أهمية الضوء الأخضر الأميركي الذي تم تأمينه مسبقاً. التحضيرات ربما اكتملت لتهيئة البديل، حيث احتفلت الصحف المصرية بسعود بن ناصر آل ثاني المرشح الأبرز لخلافة تميم الذي تعتبره مصر والسعودية والإمارات «الوريث الشرعي» لأحمد بن علي أول أمير لقطر بعد استقلالها عام 1971، وأطيح به بانقلاب أبيض على يد جد الأمير الحالي تميم بن حمد عندما كان في زيارة إلى طهران.
وأعلنت الدول الخليجية الثلاث، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء، إغلاق أجوائها مع قطر وأمهلت الزائرين والمقيمين القطريين 14 يوماً للمغادرة، كما أعلنت شركات الاتحاد للطيران وطيران الإمارات وفلاي دبي الإماراتية تعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى الدوحة بدءاً من صباح اليوم وحتى إشعار آخر.
وقال بيان من وزارة الخارجية المصرية: إن مصر قررت أيضاً «غلق أجوائها وموانئها البحرية أمام وسائل النقل القطرية كافة حرصاً على الأمن القومي المصري».
وأضاف بيان الخارجية المصرية: إن سياسة قطر «تهدد الأمن القومي العربي وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس يستهدف وحده الأمة العربية ومصالحها».
واتهم بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، قطر «باحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة ومنها جماعة «الإخوان المسلمين» وداعش و«القاعدة» والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم».
بدورها، قالت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»: إن «الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً قطعت العلاقات مع قطر يوم الإثنين واتهمتها بالتعامل مع جماعة الحوثي المعادية لها والمتحالفة مع إيران».
كما قال وزير الخارجية في ما يسمى الحكومة الليبية المؤقتة، محمد الدايري في تصريح صحفي وفق ما نقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»: إن «بلاده قررت قطع علاقاتها مع دولة قطر تضامناً مع أشقائنا في مملكة البحرين والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية».
وقرر «التحالف العربي» الذي يقاتل في اليمن، وفق ما نقلت وكالة «أ ف ب» الفرنسية للأنباء، إنهاء مشاركة قطر فيه.
من جهتها، وكأول دولة أجنبية، أعلنت جزر المالديف قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وجاء ذلك في خبر عاجل أوردته قناة «العربية» السعودية وقالت: إنه نقلاً عن مصادر دبلوماسية.
وردت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، بحسب «روسيا اليوم»، جاء فيه، «لقد تعرضت دولة قطر لحملة تحريض تقوم على افتراءات وصلت إلى حد الفبركة الكاملة ما يدل على نيّات مبيتة للإضرار بالدولة».
وأضافت: «قطر عضو فاعل في مجلس التعاون الخليجي وملتزمة بميثاقه وتحترم سيادة الدول الأخرى ولا تتدخل في شؤونها الداخلية كما تقوم بواجباتها في محاربة الإرهاب والتطرف». وأضافت: «الإجراءات غير مسوّغة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة»، وأضاف: «هذه الإجراءات لن تؤثر في سير الحياة الطبيعية للمواطنين والمقيمين».
وفي سياق متصل، نقلت جريدة «رأي اليوم» الإلكترونية عمن سمته بالمصدر المطلع قوله: إن «الحكومة الأردنية مضطرة للتفكير بالموضوع وتجري اتصالات مع كل الأطراف وتطالبها السعودية خلف الستارة بموقف مماثل لمحاصرة قطر سياسياً ودبلوماسياً تمهيداً لإخضاعها لبند عقابي ضمن ميثاق الجامعة العربية في خطوة تالية على التصعيد».
