كشف مدير التسليف في المصرف التجاري السوري بلال عابدين لـ«الوطن» عن منح 18 ألف قرض شخصي منذ إطلاق هذا المنتج مع نهاية عام 2020 (خلال عامين) بكتلة مالية تجاوزت 100 مليار ليرة.
وبين عابدين أن سقف هذا المنتج (القرض الشخصي لدى التجاري السوري) هو 25 مليون ليرة يمنح حتى 10 ملايين ليرة بكفالة شخصية وبسقف 25 مليون ليرة بضمانة عقارية حيث يحدد سقف القرض الممكن الحصول عليه من قبل الأفراد بحسب دخلهم الشهري حيث يتم اقتطاع 40 بالمئة من الأجر الشهري للأشخاص العاديين بينما يمكن اقتطاع حتى 60 بالمئة من الأجور الشهرية للعسكريين والعاملين في قوى الأمن الداخلي إضافة لاحتساب التعويضات الثابتة لهم بنسبة 100 بالمئة.
وقدّر عابدين القسط الشهري لمن حصل على سقف القرض 25 مليون ليرة لمدة 10 سنوات بنحو 400 ألف ليرة وينخفض لنحو 370 ألف ليرة شهرياً للعسكريين وقوى الأمن الداخلي وذلك تبعاً لمعدل الفائدة حيث يتم احتساب سعر فائدة بمعدل 15.5 بالمئة للقروض الشخصية (للأشخاص المدنيين) بينما يتم تخفيض معدل الفائدة للعسكريين وقوى الأمن الداخلي وفق الامتيازات التي منحها التجاري السوري لهم حيث تم تخفيض معدل الفائدة لهم حتى 13 بالمئة وهو ما يسهم في تخفيض القسط الشهري.
وكان مدير عام التجاري السوري صرح أن المصرف يدرس إطلاق قرض جريح وطن خلال أيام قليلة بمزايا تفضيلية وتنافسية. وهو ما سيمكّن كل حامل بطاقة «جريح وطن» من الحصول على قرض شخصي بسقف ٥ ملايين ليرة بضمانة الراتب وكفالة وثيقة التأمين، أي بلا كفلاء، وقرض آخر بسقف ٢٥ مليون ليرة بضمانة عقارية تغطي ٢٠٠ بالمئة من قيمة القرض ولمدة ١٠ سنوات.
وأنه يمكن للراغب في الحصول على القرض، حسب التعليمات التنفيذية التي أعدها المصرف، إضافة شريك تسديد واحد بهدف زيادة مبلغ القرض من خلال زيادة مصادر الدخل (مصدر السداد الذي يتم احتساب قيمة القرض بالاستناد إليه) بحيث تكون نسبة توزيع القسط بين المقترض وشريك التسديد ٢٠ بالمئة حداً أدنى للمقترض و٨٠ بالمئة حداً أعلى لشريك التسديد.
ويجب على شريك التسديد أن يكون موظفاً في إحدى مؤسسات القطاع العام «بصفة مثبت» مضى على خدمته سنة كاملة، أو موظفاً في القطاع الخاص مسجلاً بالتأمينات الاجتماعية لمدة خمس سنوات متواصلة، أو من أصحاب المنشآت والفعاليات والمهن الحرة حاصلاً على سجل تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي ممنوح منذ مدة لا تقل عن سنة واحدة، ويمكن أيضاً لشريك التسديد أن يكون من أصحاب المهن العلمية منتسباً لإحدى النقابات، أو من أصحاب التراخيص الإدارية، ومن العسكريين والمدنيين أيضاً التابعين لوزارة الدفاع، أو أن يكون شريكاً في شركة تضامن أو توصية أو محدودة المسؤولية.
