شدد مندوبو الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على ضرورة وقف الأعمال العدائية في لبنان والعودة إلى وقف إطلاق النار، مؤكدين دعمهم لسلامة لبنان وأمنه في ظل التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة.
وخلال جلسة عقدها المجلس اليوم الأربعاء لبحث التطورات في لبنان، أعرب المندوبون عن قلقهم إزاء القصف والتوترات الناتجة عن الحرب الدائرة حالياً في المنطقة، محذرين من مخاطر استمرار التصعيد العسكري في الجنوب اللبناني وما يحمله من تداعيات إنسانية وأمنية تهدد استقرار لبنان والمنطقة بأسرها.
وأكد المشاركون ضرورة احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي وفق قرار مجلس الأمن رقم 1701 وميثاق الأمم المتحدة، مشددين على أهمية حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية وتعزيز دور قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”، إضافة إلى دعم مؤسسات الدولة اللبنانية ولا سيما الجيش اللبناني.
وفي هذا السياق، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو إن التصعيد الأخير جنوب لبنان جاء عقب هجمات شنها “حزب الله” في الثاني من آذار، أعقبها رد عسكري إسرائيلي واسع في عدة مناطق لبنانية، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا ونزوح أعداد كبيرة من السكان وخلق حالة طوارئ إنسانية جديدة.
ودعت ديكارلو إلى خفض التصعيد فوراً ووقف العنف، مؤكدة ضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه والالتزام بالقرار 1701، مشيرة إلى أن الدولة اللبنانية اتخذت خطوات لتعزيز سلطتها وبسط سيطرتها على السلاح، من بينها تكليف الجيش اللبناني بإعداد خطة لفرض السيطرة الحصرية للدولة على السلاح وإعلان حظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله، معتبرة أن هذه الإجراءات تعكس عزم لبنان على تنفيذ التزاماته الدولية وتستحق دعماً كاملاً من المجتمع الدولي.
بدوره، أوضح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا أن الوضع الميداني ما زال شديد الهشاشة مع استمرار تبادل القصف عبر ما يسمى “الخط الأزرق” وتسجيل آلاف المقذوفات والانتهاكات الجوية، إضافة إلى توغلات إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية واشتباكات مباشرة في عدد من المناطق الجنوبية.
وأشار لاكروا إلى أن هذه التطورات كان لها تأثير مأساوي على المدنيين من جانبي الحدود، وأدت إلى نزوح مئات الآلاف داخل لبنان، لافتاً إلى أن قوات “اليونيفيل” تواصل تنفيذ ولايتها رغم الظروف الأمنية الصعبة، حيث بقيت في مواقعها وساهمت في نقل عشرات المدنيين إلى مناطق آمنة وتقديم الدعم الإنساني، داعياً جميع الأطراف إلى ضمان أمن وسلامة أفرادها واحترام ولايتهم وفق قرارات مجلس الأمن.
من جهته، حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة توم فليتشر من أن لبنان والمنطقة يمران بمرحلة شديدة الخطورة، مشيراً إلى أن تداعيات النزاعات الإقليمية وتراجع الالتزام بالقانون الدولي يهددان الاستقرار في لبنان، داعياً إلى تعزيز التضامن الإنساني الدولي لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية.
وعلى صعيد المواقف الدولية، أعرب نائب مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي عن قلق بلاده من التصعيد العسكري وتأثيره على المدنيين في لبنان، مشيراً إلى أن استمرار العنف أدى إلى نزوح واسع وتضرر الخدمات الأساسية، بما في ذلك إغلاق عدد من المستشفيات، مؤكداً دعم بلاده للحكومة اللبنانية والقوات المسلحة اللبنانية وضرورة التنفيذ الكامل للقرار 1701، إضافة إلى حماية قوات “اليونيفيل” بعد إصابة عدد من أفرادها جراء القصف.
بدوره، شدد مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون على ضرورة احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه ورفض أي توغل بري أو احتلال دائم لأراضيه، مؤكداً أهمية حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي في ظل التصعيد الحالي، ومشيراً إلى استمرار الدعم الإنساني الفرنسي للبنان وأهمية المسار الدبلوماسي لخفض التوتر وتنفيذ القرار 1701.
كما أكدت مندوبة الدنمارك أن الوضع في الشرق الأوسط شديد الهشاشة وأن أي تصعيد إضافي قد يهدد السلم والأمن الإقليميين، داعية إلى وقف الهجمات عبر الحدود والعودة إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية، معربة عن قلقها من التداعيات الإنسانية الخطيرة في لبنان في ظل نزوح مئات الآلاف من المدنيين وتفاقم التحديات الاقتصادية والإنسانية.
وفي السياق ذاته، أشارت مندوبة اليونان إلى أن التصعيد الحالي يلقي بآثاره الثقيلة على المدنيين وعلى قوات “اليونيفيل”، داعية إلى أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي عمليات عسكرية واسعة قد تؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار، مع التشديد على ضرورة تنفيذ القرار 1701 واحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه.
كما حذرت مندوبة لاتفيا من أن التصعيد في لبنان يهدد المدنيين والاستقرار الإقليمي، داعية إلى وقف الأعمال العدائية والعودة إلى وقف إطلاق النار واحترام وحدة أراضي لبنان وسيادته وفق القرار 1701 وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أهمية ضمان سلامة قوات الأمم المتحدة واستمرار دعم المجتمع الدولي لجهود الحكومة اللبنانية لبسط سلطتها على كامل أراضيها.
من جانبها، أكدت مندوبة روسيا الاتحادية دعم بلادها لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، داعية إلى وقف فوري للأعمال العدائية والعودة إلى المسار السياسي، ومحذرة من التداعيات الإنسانية الخطيرة للتصعيد العسكري وما يسببه من سقوط ضحايا مدنيين ونزوح واسع للسكان.
وشددت المندوبة الروسية على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والمنشآت المدنية وقوات حفظ السلام، مؤكدة أن الحل الدبلوماسي يبقى السبيل الوحيد لتجنب مزيد من التصعيد في لبنان والمنطقة.
وكان مجلس الأمن الدولي عقد الجلسة بطلب من فرنسا والبحرين ولاتفيا والدنمارك وجمهورية الكونغو الديمقراطية والمملكة المتحدة لمناقشة مستجدات الأوضاع في لبنان في ظل التصعيد الخطير للمواجهات الميدانية والتوترات الإقليمية.
الوطن- أسرة التحرير
