وائل الدغلي
رفعت مؤسسات التدخل الإيجابي التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية بنسب وصلت إلى 30%، وشمل الرفع المواد المستوردة عبر الخط الائتماني الإيراني والتي طرحت في المؤسسات بأسعار مدعومة.
وشمل الرفع سعر السكر 30%، سعر لتر الزيت النباتي بنسبة نحو 20% والسمنة النباتية بنسبة 10% كما تم رفع سعر رب البندورة والطون إضافة إلى رفع أسعار جميع المواد المستجرة من التجار تماشياً مع رفع سعرها في الأسواق.
وبلغ سعر تنكة زيت الزيتون 14685 ليرة ولتر زيت الذرة 625 ليرة وكيلو الرز الإسباني 320 ليرة، لتدخل هذه المؤسسات في سباق رفع الأسعار رغم أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية أشار في أكثر من لقاء له مع التجار إلى رفض رفع الأسعار بحجة رفع سعر الدولار وخاصة للمواد الموجودة في المستودعات وهذا ما ينطبق تماماً على بضائع الخط الائتماني الإيراني الموجودة منذ أشهر في مستودعات المؤسسات.
مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكد لـ«الوطن» أن عملية إعادة التسعير لهذه المواد جاءت بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية بإعادة تسعير جميع المواد في مؤسسات التدخل الإيجابي لتكون أقل من سعر السوق بحدود 5% لعدم تحميل الدولة أعباء مالية إضافية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح مدير عام مؤسسة سندس عمار محمد أن رفع أسعار هذه المواد تم في الأسبوع الماضي ومن خلال اجتماع لمديري مؤسسات التدخل الإيجابي الثلاثة، «فمؤسساتنا هي مؤسسات اقتصادية ينبغي أن تحقق الربح كما أن لا أحد يرغب في تحميل الدولة خسائر من البيع بأسعار متدنية بشكل كبير عن السوق ولكن بقيت أسعار هذه المواد منافسة وأقل من سعر السوق بشكل كبير».
وأضاف: «رغم رفع سعر السكر من 100 إلى 130 ليرة فالسعر أقل بحدود 30 ليرة من السوق كما أن سعر الزيت الذي ارتفع من 275 إلى 325 ليرة بقي أقل من أي سعر آخر للزيت في السوق بحدود 50 ليرة وليس لدينا في المؤسسة كميات كبيرة من هذه المواد كباقي المؤسسات لذلك فنحن حريصون على بيعها بشكل إفرادي للمواطن ونراقب ذلك منعا لأي عملية بيع بالجملة».
وفيما يتعلق بأسعار باقي المواد أشار محمد إلى أن المؤسسة لا تعتمد نظام الشراء وإنما نظام الأمانة «ونسعى إلى الاعتماد على الموردين الرئيسين كصناعيين أو مستوردين من أجل الحصول على أفضل سعر وخصوصاً أن هامش الربح لدينا لا يتجاوز 3% وهو منافس لأي تاجر في السوق ونسعى حالياً لافتتاح صالات جديدة للمؤسسة في عدد من المحافظات بعد تأمين الأراضي المناسبة من المحافظين لوضع صالات مسبقة الصنع فيها.
