لا يقتصر تطوير الإدارة العامة في سوريا على تحديث الهياكل التنظيمية أو تعديل الإجراءات، بل يتطلب الاستفادة من التجارب الدولية ونقل المعرفة الإدارية إلى المؤسسات الحكومية، بما يساعد على تجاوز تراكمات البيروقراطية ورفع كفاءة الأداء واستخدام الموارد.
وفي هذا السياق، تبرز الخبرات الأوروبية فرصة يمكن البناء عليها، شرط عدم التعامل معها بوصفها نماذج جاهزة قابلة للاستنساخ.
خصوصية سوريّة
وأوضح خبير واستشاري الموارد البشرية والإدارة العامة الدكتور عبد الحميد الخليل لـ«الوطن» أن الاستفادة من الخبرات الأوروبية يمكن أن تتحقق بصورة فاعلة عبر السوريين العائدين من أوروبا ممن يمتلكون تجارب في الإدارة العامة أو عملوا مع المؤسسات الحكومية هناك، إلى جانب الخبراء الأوروبيين القادرين على نقل المعارف والتطبيقات الحديثة.
لكنه لفت إلى أن الخبراء الأجانب قد يواجهون صعوبة في فهم خصوصية البيئة السوريّة، وثقافة المواطن، والتشريعات الناظمة للعمل والعاملين والعقود والتأمينات الاجتماعية.
وأشار إلى أن المؤسسات العامة لا تزال تعيش حالة من التباين بين النظم الإدارية التقليدية والرؤى الجديدة التي يحملها الخبراء القادمون من أوروبا وتركيا، ما يستدعي بناء صيغة متكاملة تجمع المعرفة الدولية والخبرة المحلية، بدلاً من تطبيق نماذج قد لا تنسجم مع الواقع القانوني والمؤسسي.
أولوية خاصة
ورأى الخليل أن فرص تطوير الإدارة في القطاع الخاص تبدو أكثر قابلية للتحقّق في المرحلة الحالية، إلى حين استقرار المنظومة القانونية والتنظيمية للقطاع العام وتحديثها، مؤكداً أهمية الاستفادة من اطّلاع الخبراء والمستثمرين الخارجيين على دراسات الجدوى والمشاريع الرائدة والتجارب الاستثمارية الناجحة.
منهج متكامل
وشدّد على ضرورة تحقيق التكامل بين الخبرات الخارجية والكفاءات السورية المتخصصة، والاعتماد على أصحاب الاختصاص بدلاً من التجريب غير المدروس، لأن كلفة القرارات الإدارية الخاطئة لا تقتصر على هدر الموارد، بل تمتد إلى ضياع فرص تنموية قد يصعب تعويضها.
فالتحدّي الحقيقي أمام الإدارة السورية ليس استقدام الخبرة الأوروبية فحسب، بل تحويلها إلى معرفة قابلة للتطبيق ضمن المؤسسات والقوانين والاحتياجات المحلية.









