| محمد منار حميجو
أصدر الرئيس بشار الأسد أمس مرسوماً يقضي بإحداث محكمة استئنافية ضمن المجمع القضائي في الحفة بعدلية اللاذقية تختص بمدن وقرى منطقة الحفة.
ونص المرسوم على أن المحكمة تختص بالنظر بدعاوى أهالي الحفة وصلنفة وسلمى وعين التينة إضافة إلى قرى المزيرعة وكنسبا، مشيراً إلى أنه يتم ملء وظائفها من الملاك العددي لعدلية اللاذقية.
وأكد المرسوم تعديل توزيع المحاكم والدوائر القضائية في الجداول الملحقة بقانون السلطة القضائية وفقا لهذا المرسوم، موضحاً أنه يبقى الاختصاص القضائي المحلي والملاك العددي النافذ قائماً وينقل إلى محكمة الاستئناف المحدثة بهذا المرسوم حين افتتاحها بقرار من وزير العدل.
من جهته علق وزير العدل هشام الشعار على المرسوم بقوله: إن إحداث محكمة استئنافية في تلك المنطقة يلعب دوراً كبيراً في التخفيف عن المواطنين وأعبائهم وخصوصاً في مسألة انتقالهم إلى مقر العدلية في مدينة اللاذقية، مضيفاً: المرسوم راعى المناطق المحيطة بمنطقة الحفة وبالتالي فإن المحكمة ستنظر بدعاوى أهالي تلك المنطقة.
وفي تصريح خاص: لـ«الوطن» أكد الشعار أن الوزارة تعمل على زيادة عدد المحاكم في المناطق التي تدخلها الدولة، موضحاً أن أي منطقة يرجع لها الأمان فإن الوزارة تعمل مباشرة على إعادة العدليات لتمارس عملها بشكل طبيعي.
ورأى الشعار أن تفعيل المحاكم من جديد وزيادتها يلعب دوراً إيجابياً بالنسبة للمواطن ولاسيما أن الكثير من المواطنين اضطروا لمراجعة عدليات في الغالب تكون بعيدة ما يشكل عبئا عليهم.
وفيما يتعلق بمدينة دير الزور أعلن الشعار أنه سيتم إعادة القضاة الذين انتقلوا لدمشق ومحافظات أخرى نتيجة حصار المدينة أكثر من ثلاث سنوات إلى مقر العدلية بالمدينة وبالتالي سيعودون إلى بيوتهم ومكان استقرارهم ما يساهم في عودة الحياة الطبيعية التي بدأت تعود تدريجياً.
وأكد الشعار أنه سيتم تفعيل المحاكم في العدلية بما في ذلك الجزائية والمدنية وبالتالي سيتم النظر بالدعاوى بشكل طبيعي، معتبرا أنه من الطبيعي أن يعود القضاة إلى مكان عملهم وهذا ما يساهم في التخفيف من عدد القضاة في دمشق والذي ارتفع مع التحاق عدد لا بأس به من القضاة من عدليات المنطقة الشرقية.
وبين الشعار أنه في حال عودة الأمان لأي منطقة لم يعد هناك مبرر لوجود قضاتها في محافظة أخرى فإنه لابد أن يعودوا إليها لتسهيل أمور المواطنين فيها.
وفي الغضون أعلن الشعار أن مجلس القضاء الأعلى أصدر تشكيلات قضائية جديدة في بعض المحافظات كان لعدلية طرطوس الحصة الأكبر من التشكيلات، فألغى محكمة الصلح الثانية في صافيتا وأحدث المجلس محكمتي بداية واستئناف تأمينية في عدلية طرطوس تختص في النظر في دعاوى التأمين وأخرى في مجمع بانياس إضافة إلى إحداث محاكم تأمين في القدموس ودريكيش والشيخ بدر.
كما أحدث المجلس محكمة بداية مدنية بحرية تختص بالنظر بالقضايا البحرية العادية والمستعجلة تنظر بها كل من محكمتي المدنية الأولى والسادسة مناصفة إضافة إلى عملهما.
