مع اشتعال الإقليم يقف الاقتصاد السوري أمام اختبار التحوط والجاهزية هذا ما تحدث عنه عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر لـ”الوطن” موضحاً أن التصعيد المتسارع بين الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي وإيران يضع المنطقة أمام مرحلة شديدة الحساسية، تحمل في طياتها مخاطر اقتصادية لا تقل أهمية عن أبعادها السياسية والعسكرية، ولا سيما إذا ما طال أمد التوتر أو اتسعت رقعته.
وأوضح الأشقر أن أي تهديد أو تعطل في الممرات البحرية الاستراتيجية لنقل النفط والغاز سينعكس فوراً على أسعار الطاقة عالمياً، ويرفع تكاليف الشحن والتأمين، ما يعني انتقال آثار الأزمة سريعاً إلى الدول المستوردة، ، ولو بشكل غير مباشر.
وأشار إلى أن السوق السورية قد تواجه ضغوطاً متزايدة تتمثل في ارتفاع تكلفة استيراد المشتقات النفطية، وتزايد تكاليف النقل والإنتاج، وهو ما قد يقود إلى موجة تضخمية محدودة تطول بعض السلع الأساسية، خاصة المرتبطة بالطاقة وسلاسل الإمداد.
وشدد الأشقر على أن المرحلة الراهنة لا تحتمل ردود فعل متأخرة، بل تتطلب تحوطاً اقتصادياً مدروساً وسريعاً يقوم على إدارة فاعلة للمخزون الاستراتيجي، وترشيد الاستهلاك وفق أولويات واضحة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان انسياب المواد واستمرار الإنتاج.
وختم الأشقر بالتأكيد على أن التحوط لا يعني إعلان أزمة، بل هو نهج وقائي لإدارة المخاطر في بيئة إقليمية مضطربة، مشدداً على أن الجاهزية المسبقة واتخاذ القرار في التوقيت المناسب هما خط الدفاع الأول للحفاظ على استقرار السوق وتوفر السلع الأساسية.
