الكهرباء ليست مجرد سلعة استهلاكية، بل هي شريان الحياة للاقتصاد الوطني من دونها تتوقف الصناعة، وتتعثر الزراعة، وتنهار الخدمات الأساسية. هي شرط أساسي لبقاء الاقتصاد السوري، ولا يمكن التعامل معها كسلعة خاضعة للعرض والطلب.
هذا ما أكده الخبير الاقتصادي د. شادي أحمد في حديثه ل”الوطن”، مشيراً إلى أن إعادة هيكلة هذا القطاع تتطلب تجاوز الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكن للقطاع الخاص تقديم حلول دون تدمير البنية الاقتصادية؟
الوصايا العشر لإصلاح قطاع الكهرباء:
الكهرباء شرط أساسي لبقاء الاقتصاد:
وخلال حديثه قدم د. أحمد عشر وصايا اعتبرها بوابة لحماية هذا القطاع أولها.. الكهرباء ليست خدمة عادية بل مكون أساسي لاستمرار الصناعات والخدمات الاجتماعية. يجب أن تُعامل كسلعة استراتيجية وليست سوقية.
الكهرباء كسلعة سيادية: العوائد الاقتصادية الحقيقية من الكهرباء لا تقاس بالأسعار فقط، بل بنمو الناتج المحلي، جذب الاستثمارات، وتخفيض تكاليف الإنتاج. هذه العوائد لا يمكن أن يتحصل عليها القطاع الخاص بشكل مباشر.
الواقع الاجتماعي يعيق الاستثمار الخاص: المواطن السوري غير قادر على تحمل الأسعار المرتفعة للكهرباء. الاستثمارات الخاصة تتطلب تسعيراً مرتفعاً، ما يتعارض مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي.
الاستثمار الخاص يحتاج إلى ضمانات الدولة: القطاع الخاص لا يمكنه الدخول في استثمارات كهربائية دون ضمانات كاملة من الدولة التي تتحمل المخاطر الاقتصادية.
غياب الاستثمار الخاص الحقيقي: إذا كانت الدولة تتحمل المخاطر وتضمن العوائد، يصبح القطاع الخاص مجرد منفذ لتنفيذ الخطط الحكومية، دون شراكة اقتصادية حقيقية.
ضعف الإدارة: يؤكد أحمد أن سوريا لا تعاني من نقص التوليد فقط، بل من ضعف الإدارة، الفاقد الفني والتجاري، وسوء الصيانة.
تحسين الإدارة أكثر إلحاحاً من الجدل حول الخصخصة
الكهرباء كأداة إنتاجية: يشير د. أحمد إلى أنه يجب استخدام الكهرباء بشكل أساسي في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة الحديثة، لأنها تخلق قيمة مضافة أكبر مقارنة بالاستهلاك الفردي.
دور القطاع الخاص ضمن حدود واضحة: وهنا عوّل الدكتور أحمد على دور القطاع الخاص في المشاركة في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، الصيانة، وتقليل الفاقد، لكن دون أن يتحكم في الأسعار أو السياسات.
خصخصة الكهرباء: مخاطر وحلول غير عملية
يرى الباحث أن خصخصة قطاع الكهرباء في السياق السوري يمكن أن تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير محتمل أو فشل المشاريع الخاصة. هذا الخيار غير قابل للتطبيق.
دور الدولة كقائد ومنظم للقطاع: الدولة هي الوحيدة القادرة على ضمان استقرار قطاع الكهرباء، باستخدامها كرافعة للنمو الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين البعد الاقتصادي والاجتماعي.
الخلاصة
يؤكد د. شادي أحمد أن قطاع الكهرباء في سوريا يعد من الملفات الاقتصادية الحساسة التي لا تحتمل التجريب أو المغامرة. إن التعامل مع هذا القطاع يتطلب تدخلاً حكومياً قوياً وتنظيماً فعّالاً، مع منح القطاع الخاص دوراً محدوداً، حيث يبقى القطاع العام المسؤول الأول عن ضمان استمرارية الكهرباء كشرط أساسي لتنمية الاقتصاد واستقرار المجتمع.
