موجة جديدة من الإضرابات والاحتجاجات تهدد مختلف القطاعات في بريطانيا

تواجه بريطانيا موجة جديدة من الإضرابات والمسيرات الاحتجاجية، من الممرضين وعمال البريد والأساتذة الجامعيين، أشعلتها أزمة مريرة في تكلفة المعيشة، ناجمة عن تنامي معدلات التضخم وتدهور الاقتصاد، وما رافقهما من انخفاض الأجور.
وحسب موقع «الميادين» قفز معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 11.1 بالمئة في تشرين الأول الماضي، من 10.1 بالمئة في أيلول المنصرم، وهو أعلى مستوى للتضخم في البلاد منذ تشرين الأول 1981.
ودخل العمال في جميع أنحاء بريطانيا في إضراب خلال الصيف الماضي، ومع التأثير السلبي لخروج المملكة من الاتحاد الأوروبي وجائحة كورونا، إضافة إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مؤخراً، تفاقمت أزمة تكلفة المعيشة، ما تسبب في مزيد من الإضرابات خلال فصل الشتاء الحالي.
وأضافت عملية مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي «بريكست» ما يقرب من 6 مليارات جنيه إسترليني (7.3 مليارات دولار) إلى فواتير الطعام المنزلية في البلد، مع تحمل أفقر الناس وطأة التكاليف المرتفعة، وفقاً لبحث جديد أجرته كلية لندن للاقتصاد.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي، منذ خروج بريطانيا من الاتحاد عام 2020، ما أدى إلى قفزة بنسبة 6 بالمئة في مستوى الأسعار على مدار عامين.
ومن المتوقع أن تتأثر نحو 50 بالمئة من خدمات القطارات في جميع أنحاء بريطانيا نتيجة إضراب متوقع لعمال السكك الحديدية في 27 الشهر الجاري.
وأعلن سائقو حافلات العاصمة لندن عن تنفيذ تحرك احتجاجي جماعي في الفترة التي تسبق عيد الميلاد، خلال أيام 9، 10، 15، 16، 17 الشهر الجاري.
في السياق نفسه، يستعد العاملون في قطاع التمريض في بريطانيا للإضراب خلال يومي 15 و20 القادمين، بسبب نزاع على الأجور مع الحكومة، وسيجري الإضراب في كل أنحاء إنكلترا وإيرلندا الشمالية وويلز.
ومن المتوقع أن يشارك نحو 100 ألف ممرض في الإضراب، على أن يستمر تقديم خدمات الرعاية الطارئة.
ويطالب العاملون في قطاع الصحة الحكومة البريطانية بمنحهم زيادات في الأجور تزيد على معدلات التضخم.
إلى ذلك أعلن اتحاد عمال البريد البريطاني بدء إضراب على مستوى البلاد قبل عيد الميلاد، خلال أيام 9، 11، 14، 15، 23، 24 الشهر الجاري.
كما أعلن آلاف العمال العموميين المنتسبين إلى نقابة الخدمات العامة والتجارية عزمهم تنظيم إضراب يستمر ثمانية أيام بدايةً من 23 القادم.
ويشارك في هذا الإضراب حرس الحدود العاملون في مطارات برمنغهام، كارديف، جاتويك، هيثرو، مانشستر، إضافة إلى ميناء نيوهافن.
وانتقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأربعاء الفائت، ارتفاع وتيرة الاحتجاجات والإضرابات في بلاده، معلناً أن حكومته تعمل على سنّ «قوانين صارمة» جديدة لمواجهة الإضرابات واسعة النطاق للموظفين العموميين.